يعد المشروع القومي لتأهيل الترع أحد أعظم المشروعات الوطنية التي تنفذها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، لا يقتصر تأثيره على الزراعة فقط، بل يمتد ليشمل تحسين البيئة، توفير فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المياه، ومن خلال هذا المشروع، تأكدت قدرة الدولة على إحداث تغيير إيجابي في حياة المواطنين، مما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية الزراعية في مصر.

منذ إطلاقه في عام 2020، أحدث المشروع القومي لتأهيل الترع نقلة حضارية في مصر، حيث أسهم في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين في العديد من المناطق الريفية، يهدف المشروع إلى تأهيل 7700 كيلومتر من الترع في جميع أنحاء مصر، ويمثل خطوة استراتيجية في مواجهة التحديات المائية والزراعية في البلاد. إليك كيف ساهم هذا المشروع في تحسين الحياة اليومية للمواطنين.

تحسين توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية

تعد مياه الري من العوامل الأساسية التي تضمن استدامة الزراعة في مصر. قبل تنفيذ المشروع، كان هناك تأخير ملحوظ في وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في نهايات الترع، مما كان يؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية، ولكن مع تأهيل الترع، أصبح تدفق المياه أكثر انتظامًا وسرعة، مما ساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية. المزارعون في المناطق المستهدفة استفادوا بشكل مباشر من توفير المياه الكافية للمحاصيل، مما انعكس إيجابًا على دخلهم الزراعي.

تحسين البيئة وزيادة المساحات المزروعة

من خلال عمليات التطهير والتبطين، تم تحسين جودة الترع، مما ساهم في تقليل تلوث المياه وتعزيز البيئة المحيطة. كما أسهم المشروع في زيادة المساحات المزروعة، حيث أصبح من الممكن ري المزيد من الأراضي الزراعية بفعالية أكبر، هذا أدى إلى تحسين جودة الحياة في القرى الريفية من خلال توفير مصادر دخل إضافية للمزارعين.

تقليل تكاليف الصيانة وتحقيق عدالة توزيع المياه

كان من الصعب الحفاظ على الترع في حالتها الجيدة قبل بدء المشروع بسبب التراكمات والانسدادات الناتجة عن الحشائش والأتربة، أما الآن، فإن مشروع تأهيل الترع قد قلل بشكل كبير من تكاليف الصيانة السنوية لهذه الترع، حيث أصبحت المياه تتدفق بسلاسة ودون الحاجة إلى صيانة مستمرة. كما أدى هذا إلى ضمان وصول المياه إلى الجميع بشكل عادل، مما ساعد في رفع مستوى العدالة في توزيع الموارد المائية بين الفلاحين.

توفير فرص عمل وتحسين دخل الأسر

يعتبر المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، إذ وفر العديد من فرص العمل في مختلف مراحل تنفيذه. بدءًا من أعمال التطهير والتبطين، وصولًا إلى الصيانة الدورية، شارك الآلاف من العمال في المشروع، مما أسهم في تقليل معدلات البطالة في المناطق الريفية، هذا انعكس إيجابًا على المستوى الاقتصادي للأسر التي استفادت من هذه الفرص.

دور المشروع في مواجهة التغيرات المناخية

أدى المشروع إلى تقليل الحاجة لاستخدام الطلمبات لري الأراضي، مما ساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل هذه الطلمبات، وبذلك، لا يقتصر تأثير المشروع على الزراعة فقط، بل يمتد أيضًا إلى البيئة بشكل عام، حيث يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التغيرات المناخية السلبية.

تعزيز الشراكات المجتمعية والتعاون بين المواطنين والدولة

ساهم المشروع في تعزيز التعاون بين الحكومة والمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، تم توجيه المشروع نحو القرى الأكثر فقرًا، مما ساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين هناك ورفع روح التعاون المجتمعي، كما أظهر المشروع قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية حيوية تلامس احتياجات المواطنين.