من أول أيام العام الجديد 2025؛ بدأت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية فى تفعيل تطبيق "تليفوني" المستحدث، والذي طوره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويستهدف تسجيل جميع الهواتف المحمولة القادمة من خارج البلاد لضمان تشغيلها داخل شبكات المحمول المصرية، وتمت إتاحة التطبيق على متاجر تطبيقات نظامي تشغيل "أندرويد" و"iOS".

"تليفوني".. هل تنقذ المنظومة الجديدة صناعة الهواتف المحمولة فى مصر؟

جائت هذه الخطوة بعد أن وصل حجم التهريب الشهري إلى نحو 5 مليارات جنيه، وبعد جدل واسع ظل طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، حول تطبيق رسوم على الهواتف المحمولة القادمة من خارج البلاد سواء بصورة شرعية أو غير شرعية "مهربة"، كجزء من خطة الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، وإلى تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة وأن جمهورية مصر العربية تضم بالفعل حالياً مصنعًا لشركة سامسونج في محافظة بني سويف، والذي ينتج أجهزة إلكترونية ويوفر حوالي 1400 فرصة عمل، كما أعلنت شركات فيفو وأوبو وشاومي عن خطط لإنشاء مصانع محلية بتكلفة استثمارية تقارب 20 مليون دولار لكل مصنع، وتهدف إلى إنتاج الملايين من الأجهزة المحمولة سنويًا.

وتشير الإحصاءات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية خلال العقد الماضي بلغت نحو 9 مليارات دولار، إذ تعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين، وفي ظل ارتفاع معدلات الاستيراد للهواتف المحمولة عمدت الدولة إلى تنظيم السوق من خلال تشجيع التصنيع المحلي والتصدي لعمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. 

ضريبة الهواتف

ووفقًا للضوابط الجديدة، يُسمح للمسافرين بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي من دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15 ألف جنيه، أو ما يعادل 500 دولار أمريكي، أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة، علي أن يجري سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة خلال 90 يومًا من دخولها إلى مصر، كما أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والذي أكد أن هناك ما بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على الدولة شهريًا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة، حيث أن 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة خلال الفترة الماضية؛ جميعها موبايلات مُهربة، كما إن قرار فرض الضرائب والجمارك على أجهزة المحمول لا يخالف الاتفاقيات الدولية، كما أنه لن يتم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، وإنما فقط حوكمة الهواتف التي يتم تهريبها، لافتًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفق القوانين الحاكمة، مع الإبقاء على إعفاء جهاز موبايل واحد فقط للاستخدام الشخصي مع الراكب القادم من الخارج، من دون ضريبة جمركية.

حوكمة توريد الأجهزة المحمولة إلى مصر

ومن جهتها قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المنظومة الجديدة تأتي لحوكمة توريد الأجهزة المحمولة إلى مصر، إذ لن يكون بمقدور الراكب تشغيل الهواتف القادمة من الخارج إلا بعد سداد الرسوم المقرّرة، والتي لا تعد ضرائب جديدة وفق تأكيداتها..وأوضحت أنه سيجري التعامل بالمنظومة الجديدة، والسماح بالدخول رسميًّا، وفق أنظمة الشبكات الحديثة والرقم التعريفي "السيريال نمبر" لكل جهاز، لضبط التهريب من خلال "السيستم" عند بدء تشغيل الجهاز داخل البلاد، ومن ثم عند عدم سداد الرسوم المقررة، ستصبح التليفونات المستوردة بلا قيمة أو فائدة، وسيجري إغلاق الشبكة عليها. 

من ناحيته قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن حتى الآن عن موعد تنفيذ القرارات المتعلقة بشأن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، موضحاً أن قرار فرض ضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بنسبة 38.5% من قيمتها -"الرسوم الجمركية بنسبة 10% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%"- هو قرار قديم ولكن عدم السماح بالدخول سوى بهاتف شخصي واحد ذلك القرار يعد جديدًا ولكنه لم ينفذ بعد، واشاد طلعت بالقرار قائلاً: "سيفيد السوق المصري وسيتيح الفرصة أمام التوكيلات الرسمية للشركات لبيع الهواتف المحمولة، وسيقضي على ظاهرة استيراد الهواتف من الخارج بشكل غير رسمي، مؤكداً: "القرار لن يؤثر بعد تنفيذه على أسعار الهواتف المحمولة في مصر، إلا أنه قد تُحدث تأثيرًا طفيفًا على أسعار الأجهزة في المدى القصير، لكنها ضرورية لتنظيم السوق وضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات والمستوردين. 
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه يجري حالياً تجارب المنظومة الجديدة التي في المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات المصرية، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمكافحة تهريب أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج.