استكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم فى27 من نوفمبر الماضي، مع لبنان، حيث بلدة الخيام الأكثر انتهاكًا من قبل جيش الاحتلال؛ حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الجيش الإسرائيلي يجري عمليات تفجير واسعة" في البلدة جنوب البلاد، وتشمل التفجيرات نسف المنازل والمباني السكنية والتجارية في القرية .

كما تعرضت دورية مشتركة من الجيش والوحدة البولندية في اليونيفيل لإطلاق نار تحذيري من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم فتح طريق عيترون - بنت جبيل، إضافة إلى تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت على علو منخفض.

فى الوقت نفسه عقدت فيه لجنة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار اجتماعها الأول فى الناقورة وأكدت سفارتا الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان و"اليونيفيل" في بيان مشترك حول التنسيق لدعم القرار 1701 أن "الولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية اجتمعت في الناقورة من أجل تنسيق دعمها لوقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر.

تأثير أحداث سوريا

ومن جهة ثانية يفرض الوضع فى سوريا على لبنان اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى مراقبة الحدود مع سوريا وتحصين الوحدة الوطنية لتفادي أي اضطرابات وتوترات داخلية جراء ما يجري .

وقال مصدر أمني لبناني وفق لبنان” 24” إن الأوضاع في سوريا فرضت عبئاً ضاغطاً بقوة على لبنان، فعلى مستوى الداخل، سارعت الاجهزة الأمنية والعسكرية إلى رفع درجة اليقظة والاستعداد في هذه المرحلة لمواجهة أي تحركات مشبوهة لأفراد او خلايا ارهابية او على مستوى الحدود، كما اتخذت قيادة الجيش بدورها سلسلة من التدابير لحماية الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، وعززت انتشار الوحدات العسكرية لردع أي محاولة لتسلل المجموعات الارهابية في اتجاه لبنان، ووحدات الجيش على جهوزية كاملة للتصدى لهؤلاء".

ويؤكد المصدر أن الوضع تحت السيطرة، والأمن ممسوك بالكامل ولا شيء يدعو الى القلق".

وعلى صعيد متصل أكد لبنان  أهمية الحفاظ على سيادة سوريا، وإستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما أكدت الخارجية اللبنانية، متابعتها باهتمام كبير التطورات الحالية الحاصلة في سوريا، مشددة على رغبة لبنان ببناء أفضل العلاقات مع الدولة السورية وممثليها؛ بما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين.

وفى سياق متصل وبعد ما شهدته سوريا من تطورات بعد سقوط نظام الأسد و فتح السجون السورية وخروج عدد من اللبنانيين كانوا معتقلين في تلك السجون ، عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وعرض معه الوضع الأمني في البلاد كما اجتمع  مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري  وعرض معه الوضع على المعابر الحدودية.

وقرر رئيس الحكومة تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا تضم الوزارات والإدارات المعنية إضافة إلى اللجنة القضائية و"الهيئة الوطنية المفقودين والمخفيين قسرا" فى سوريا.

وقد وجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية خطابات الى الوزارات والادارات المعنية بهذا  الصدد.

يذكر أنه خلال فترة الوجود السوري في لبنان التي استمرت من العام 1976 إلى العام 2005، اعتُقل عدد من اللبنانيين ونُقلوا إلى السجون السورية لأسباب عدة.

وشكّل مجلس الوزراء اللبناني في العام 2005 لجنة لمعالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، ومهمتها جمع المعلومات عن اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، وتأمين الاتصال بالسلطات القضائية والأمنية السورية المختصة والعمل على إطلاق سراحهم.

كما تم إنشاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان في العام 2018 .