بدأت أعمال الحفر لأول بئر استكشافي للغاز في منطقة شمال مراقيا بغرب البحر المتوسط، تحت إشراف سفينة الحفر "فالاريس 9" (Valaris Ds)، وذلك ضمن الامتيازات التي تستثمر فيها شركة "إكسون موبيل" العالمية.

زيارة ميدانية لوزير البترول 

في السادس من يناير 2025، قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة ميدانية لموقع البئر "نفرتاري -1"، للاطلاع على تقدم الأعمال التي بدأت في ديسمبر الماضي باستخدام أحدث تقنيات الحفر. 

استكشافي للغاز في منطقة شمال مراقيا غرب البحر المتوسط

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته أهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة لضمان تنفيذ العمليات بأعلى جودة ممكنة.

وأشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن إطلاق أعمال حفر الآبار بغرب المتوسط منذ الربع الأخير من عام 2024 يعد جزءًا من استراتيجية وزارة البترول للتوسع في أنشطة الاستكشاف والتنقيب. 

وتهدف الوزارة إلى تعزيز الاحتياطيات الوطنية من الغاز والبترول، مما يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى بفرص الاستثمار الواعدة في هذه المنطقة.

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة
أوضح المهندس كريم بدوي أن الدراسات والمسح السيزمي التي أجرتها شركة "إكسون موبيل" باستخدام أحدث التقنيات ستسهم في تعزيز فرص اكتشاف موارد جديدة وتحقيق نتائج إيجابية. 

وأشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن زيارته الحالية تأتي في إطار المتابعة المستمرة، بعد زيارته السابقة لمنصة الحفر في امتياز شمال الضبعة خلال نوفمبر الماضي.

مشاريع الغاز بغرب المتوسط 

تعد منطقة غرب المتوسط ساحة واعدة لأنشطة البحث عن الغاز الطبيعي، حيث بدأت شركة "شيفرون" العالمية أعمال الحفر في امتياز شمال الضبعة بحفر بئر "خنجر -1"، بينما تتولى "إكسون موبيل" حفر بئر "نفرتاري -1" في شمال مراقيا.

وتعمل "إكسون موبيل" كمشغل رئيسي في امتياز شمال مراقيا بنسبة 60% بالشراكة مع شركة "قطر للطاقة" التي تمتلك نسبة 40%. كما تستثمر الشركة في مناطق أخرى بغرب المتوسط.
تُمثل هذه الجهود المتواصلة في قطاع الغاز والبترول خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية لتعزيز مواردها الطبيعية وتحويلها إلى قوة اقتصادية مستدامة. 

ومع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية والتعاون مع الشركات الكبرى مثل "إكسون موبيل" و"قطر للطاقة"، تظهر مصر قدرتها على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية، مما يساهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

لا تقتصر أهمية هذه الاكتشافات على دعم احتياجات السوق المحلي للطاقة فحسب، بل تمتد إلى فتح آفاق جديدة للتصدير وتعزيز ميزان المدفوعات الوطني، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي. 

كما تعكس هذه المشاريع التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

وتعزز هذه الخطوات أيضًا دور قطاع البترول والغاز كركيزة أساسية في استراتيجية الدولة الاقتصادية، حيث تمثل الاكتشافات الجديدة حافزًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

في هذا السياق، تبقى مصر ملتزمة بالعمل على تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية والحفاظ على البيئة، وهو ما يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة. 

ومع استمرار هذه الجهود الواعدة، يتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المصري مزيدًا من التطور والإنجازات التي ستضعه في مصاف الدول الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي عالميًا.