شعبة القصابين: انخفاض الطلب على اللحوم خلال العامين الماضيين بنسبة 30% (خاص)

تعتبر اللحوم من المواد الغذائية الأساسية التي تستهلك بشكل يومي في المجتمعات، وتبقى أسعارها وتوجهات سوقها موضوعًا مثيرًا للجدل،وفقًا لمصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، فإن سوق اللحوم قد شهد تراجعًا ملحوظًا في الطلب، حيث انخفض بنسبة 30% خلال العامين الماضيين،يُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ال غير المسبوقة في الأسعار، التي تضاعفت من 200 جنيه للكيلوغرام في السابق إلى نحو 400 جنيه حاليًا، ما يشكل عبئًا على المستهلكين،بالإضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار السولار، ساهم في ضعف حركة البيع والشراء، مما جعل الجزارين غير قادرين على رفع الأسعار رغم الأعباء التشغيلية.

تأثير الركود على جودة اللحوم

قال وهبة إنه على الرغم من الركود في السوق، إلا أن الجودة تبقى عاملًا مؤثرًا في قرار المستهلك،وأوضح أن اللحوم المستوردة، مثل تلك القادمة من كولومبيا وبرازيل والسودان، تعكس قيمًا غذائية مشابهة لللحوم المحلية،وفي هذا السياق، يشير وهبة إلى أن الاختيار بين اللحوم يعود في غالبيته إلى السعر والميزانية المعتمدة من قبل المستهلك، مما يجعل الجودة جانباً مهماً ولكنه ليس العامل الحاسم.

أسعار اللحوم ومدى الاستقرار

أكد وهبة أن أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق قد شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث تتراوح أسعارها بين 280 و450 جنيهًا للكيلو، وذلك يعتمد على النوع والصنف، سواء كانت لحومًا بلدية أو مستوردة،من جهة أخرى، أشار إلى أن بعض التجار قد اضطروا إلى تقليل هامش الربح في اللحوم المحلية بمقدار 20 جنيهًا للكيلو، نتيجة المنافسة القوية مع منافذ الدولة التي تقدم اللحوم بأسعار أقل،ويعتبر هذا خفضًا هامًا، لأن التاجر يجب أن ينظر في تغطية التكاليف التشغيلية، مثل الأجور والضرائب والتراخيص،لكن التحديات تعيق قدرة الجزارين على الاستمرار في السوق بمستوى يعكس تكاليفهم الفعلية.

في الختام، يمكن القول إن سوق اللحوم يواجه تحديات متعددة تتمثل في انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار، مما يؤثر سلبًا على حركة البيع وعلى خيارات المستهلكين،تستدعي هذه الظروف إعادة تقييم العوامل المؤثرة على السوق وتقديم استراتيجيات لدعم قطاع القصابين والوصول إلى حلول فعالة،إن فهْم كل هذه المتغيرات يساعد على ضمان استقرار السوق وجودة المنتجات المتاحة للمستهلكين، مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين التجار والمستهلكين وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي العام.