500مليون دولار..النائب محمد سليمان يستعرض تقرير إتفاقية توريد القمح بين مصر والإمارات

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وحصل موقع تحيا مصر على نص الإتفاقية التي تهدف إلى إيجاد جميع سبل التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بينهما في مجال برنامج التمويل الدوار المصر.

قيمة التمويل الممنوح

تم الاتفاق على البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره ۱۰۰ دولار أمريكي مائة مليون دولار أمريكي)، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره ٥۰۰,۰۰ دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جهورية مصر العربية، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية.

الاتفاق التنفيذي

يتم إبرام اتفاق تنفيذي بين كل من هيئة السلع التموينية والشركة الموردة، يتضمن حصول الهيئة على شحنات القمح من الشركة الموردة وفقا للمواصفات الفنية وآلية التوريد اللتين تحددهما الهيئة.

دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدة سريانها

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد استلام مكتب أبوظبي للصادرات ما يفيد استيفاء الإجراءات الدستورية المطبقة في جمهورية مصر العربية بشأنها، وتظل الاتفاقية الإطارية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وفي حال عدم استكمال أو إتمام التوقيع أو إلغاء اتفاقية القرض لأي سبب، تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بدفع كافة المصاريف الإدارية بقيمة ۰.۲% من مبلغ التمويل السنوي للمكتب.

تكلفة الاقتراض

سعر الفائدة: يعني سعر التيرم سوفر SOFR لستة أشهر والذي يتم تحديده في يوم تحديد الفائدة مضافاً إليه هامش بواقع %۲٫۸% سنوياً، وذلك عن المبالغ التي تم سحبها.

فترة احتساب الفائدة تحتسب الفائدة وتسدد خلال مدة كل تمويل سنوي وهي مدة 6 أشهر، بما يشمل كل فترة إتاحة.

سحب مبلغ التمويل السنوي

بموجب الاتفاقية، يحق للهيئة العامة للسلع التموينية سحب كل أو جزء من مبلغ التمويل السنوي خلال فترة الإتاحة بشرط استيفاء جميع الشروط المسبقة الواردة بهذه الاتفاقية، وبتقديم كافة الضمانات الواردة فيها ومراعاة كافة أحكامها، وفي حالة عدم تمام سحب إجمالي مبلغ التمويل السنوي في فترة الإتاحة المعنية، ويلغى تلقائياً الجزء غير المسحوب من مبلغ التمويل السنوي، ولا يجوز إعادة السحب من مبلغ التمويل السنوي.

بموجب فترة إتاحة جديدة إلا بعد سداد إجمالي رصيد التمويل القائم في تاريخ الاستحقاق النهائي لفترة الاثني عشرة شهرا السابقة، وموافقة المكتب المسبقة في كافة الأحوال.

سداد القرض

تقوم هيئة السلع التموينية بسداد رصيد التمويل بالكامل سنوياً في كل تاريخ استحقاق نهائي، ويتم سداد الفائدة كل ستة أشهر (شاملة فترة الإتاحة)، وذلك من التدفقات النقدية المتولدة من نشاطها إلى المكتب بذات العملة التي تم بها السحب، ويتعين ألا يتجاوز آخر تاريخ استحقاق نهائي بموجب هذه الاتفاقية التاريخ الواقع بعد خمس سنوات من أول تاريخ إقفال مالي.