محمود فوزي: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لم يمس مسألة الدعم العيني والنقدي

شارك  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق  15 ديسمبر، برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور   أحمد كوجك، وزير المالية، و  الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء/وليد ابو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

التحول من الدعم العيني إلى النقدي غير مطروح في مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وافق المجلس وعلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢٤ ، وعلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

 واستمر المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي (مادة مادة).

أكد  المستشار/ محمود فوزي، أن نص المادة 22 من مشروع القانون الخاصة بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا تمس الدعم العيني، والتحول من الدعم العيني إلى النقدي غير مطروح في هذا المشروع، وهذا الأمر مازال خاضعًا للدراسة والنقاش في الحوار المجتمعي والحكومة، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي حدد الحالات التي يجوز لها صرف دعم نقدي.

 الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم وهو دعم توجيهي سيحقق النفع لهم في النهاية

وقال "فوزي": أن سياسات الحكومة التشريعية تواجه جرائم ختان الاناث، والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية لأن الرقعة الزراعية تتآكل والتعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة.

وأشار الوزير، إلى أن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم وهو دعم توجيهي سيحقق النفع لهم في النهاية و لكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم.

  استمرار مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي (مادة مادة).

واستمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).