توقيع اتفاقية منح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو

تعد العلاقات الاقتصادية بين الدول عاملاً حاسمًا في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص جديدة للنمو،وفي هذا السياق، وقعت جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية اتفاقية بقيمة 77.3 مليون يورو تعكس التزام البلدين بتطوير أدواته الاقتصادية والاجتماعية،تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا وتفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة تتعلق بالتنمية والابتكار.

أهداف الاتفاقية ومشاريعها

تتضمن الاتفاقية تمويل مشروعين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الوطنية المصرية،يتماشى هذان المشروعان مع رؤية الحكومة المصرية في تحديث نظام التعليم الفني وتحسين مستوى الصحة والخدمات الاجتماعية،في هذا الإطار، يركز المشروع الأول على دعم التعليم الفني، بينما يركز المشروع الثاني على تعزيز الخدمات الاجتماعية والنفسية للفئات المتأثرة بالأزمات.

مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني

يهدف مشروع “الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية” إلى تحسين كفاءة وجودة نظام التعليم الفني المصري، حيث تبلغ قيمته 16.31 مليون يورو،يمتد المشروع من عام 2025 إلى عام 2028 ويشكل جزءًا من مبادرة التعليم الفني الشامل التي تم إطلاقها منذ عام 2018،يسعى هذا المشروع إلى تحديث المناهج وتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يساعد في تحقيق التوافق بين التعليم واحتياجات السوق.

دعم التعليم الفني والتدريب المهني

يشمل الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل المرحلة الثانية منحة قيمتها 32 مليون يورو، تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر،يتكون المشروع من ثلاث مراحل، حيث يعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني،يعتمد ذلك على تحسين البنية التحتية من خلال إنشاء مبانٍ خضراء وتأهيل المباني القائمة، بالإضافة إلى تجهيز المراكز المتخصصة بالمعدات الحديثة،ويتوافق ذلك مع احتياجات سوق العمل من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

اتفاقية مبادلة الديون

تتضمن الاتفاقية أيضًا مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، مخصصة لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية”،يهدف هذا المشروع إلى دعم التماسك الاجتماعي والفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات، ويشمل التعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، إضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي،تبرز هذه المبادرات أهمية تطوير الخدمات الاجتماعية من أجل تحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية.

تُظهر هذه الاتفاقية بين مصر وألمانيا أهمية التعاون الدولي في تعزيز التنمية المستدامة،حيث تسهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتحسين جودة الحياة؛ مما يعكس التزام مصر بتطوير بُناها التحتية والخدمية،إن تحقيق النجاح في هذه المشروعات يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وذلك لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق الأثر المرجو على المجتمع المصري بأسره.