أماكن التقديم لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. الشروط والأوراق المطلوبة

في إطار التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة في مصر، يبحث العديد من المواطنين عن طريقة التقديم للحصول على الخدمة في منازلهم. 

استخدام الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة في مصر 

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة البترول عن إطلاق تسهيلات جديدة لعام 2024، تشمل استئناف نظام التقسيط الميسر لتوصيل الغاز.

أماكن التقديم لتوصيل الغاز الطبيعي توجد عدة شركات مسؤولة عن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مختلف المناطق، ومنها:

شركة تاون جاس: تغطي مناطق القاهرة الكبرى.

شركة غاز مصر: تختص بالمناطق السكنية الجديدة.

شركة غاز الأقاليم: تقدم خدماتها في المحافظات المختلفة.

شركة ناتجاس: تعمل في الإسكندرية وبعض مناطق الدلتا.

تقوم هذه الشركات بإجراء المعاينات اللازمة وتحديد جدول زمني لتنفيذ عملية التوصيل.

دفع المبلغ على مدار 7 سنوات بقسط شهري يبلغ 62 جنيهًا دون فوائد

تكلفة التوصيل ونظام التقسيط أعادت وزارة البترول تفعيل نظام التقسيط لتسهيل دفع تكلفة التوصيل، حيث يمكن للمواطنين دفع المبلغ على مدار 7 سنوات بقسط شهري يبلغ 62 جنيهًا دون فوائد. 

كما تبلغ تكلفة عداد الغاز مسبق الدفع لعام 2024 حوالي 5200 جنيه، بما في ذلك رسوم التوصيل. وتتميز العدادات مسبقة الدفع بأنها تساعد في مراقبة الاستهلاك بشكل فعال.

الأوراق والشروط اللازمة للتعاقد لإتمام عملية التعاقد، يجب تقديم المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق حديثة (كهرباء أو مياه) باسم المتعاقد.

عقد الإيجار أو التمليك.

شهادة من الحي بعدم وجود مخالفات بناء.

يجب أن تكون نسبة الإشغال في العقار 85% على الأقل لضمان تركيب الخدمة.

مزايا النظام الجديد يهدف هذا النظام إلى تشجيع المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي كبديل آمن وموفر مقارنة بأسطوانات البوتاجاز. كما يساهم في تخفيف الأعباء المالية للمواطنين ويعزز من انتشار الخدمة.

تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد

خطط الوزارة المستقبلية أعلنت وزارة البترول عن أن التعاقدات التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024 ستشمل أيضًا ضمن النظام الجديد، وتستهدف الوزارة تعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي كحل مستدام للطاقة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق كفاءة الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة.