الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا

نشر في تونسكوب يوم 16 - 12 - 2024

سجّل الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الإحدى عشرة أشهر الأولى لسنة 2024، فائضا بقيمة 1347 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 719.2 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب والسكر، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة، الإثنين.
وأكّد المرصد الوطني للفلاحة، في نشرية شهرية حول الميزان التجاري الغذائي لشهر نوفمبر 2024، أنّ نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 121.3 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2024، مقابل 89.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023 نقلا عن "وات".
وارتفعت صادرات تونس من المواد الغذائية على مستوى القيمة، خلال نوفمبر 2024، بنسبة 25.6 بالمائة في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 7.3 بالمائة.
وأرجع المرصد هذا الفائض المسجل أساسا إلى تطور قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 45.2 بالمائة والتمور بنسبة 27.5 بالمائة، مقابل تقلص قيمة واردات الحبوب بنسبة 16.5 بالمائة والسكر بنسبة 27.5 بالمائة.
وارتفعت صادرات تونس من زيت الزيتون، موفى نوفمبر 2024، لتبلغ قيمتها 2ر4456 م د مقابل 3068 م د في الفترة ذاتها من سنة 2023.
وساهمت بذلك في 58 بالمائة من حصة الصادرات الغذائية مقابل 50.1 بالمائة، سنة 2023.
وتراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 3ر7 بالمائة لتبلغ 6ر6338 م د، مما يمثل نسبة 6ر8 بالمائة من اجمالي الواردات.
وقد بلغت قيمة واردات الحبوب 1ر3054 م د مسجلة تراجعا بنسبة 5ر16 بالمائة، في نوفمبر 2023.
ومثّلت واردات الحبوب 2ر48 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية مع موفى نوفمبر 2024، مقابل 5ر53 بالمائة سنة 2023.
وقد خصصت تونس قرابة 8ر1869 م د لشراء القموح وهو ما يمثل 2ر61 بالمائة من إجمالي واردات الحبوب.
وانخفض معدّل أسعار توريد القمح الصلب بنسبة 3ر15 بالمائة، وتراجع متوسط اسعار توريد القمح اللين بنسبة 4ر19 بالمائة.
وتقلّصت قيمة واردات الزيوت النباتية، مع موفى نوفمبر 2024، بنسبة 9.8 بالمائة لتبلغ 6ر697 م د، كما تراجع معدل سعر توريدها بنسبة 13 بالمائة.
وتراجعت قيمة واردات السكر بنسبة 27.5 بالمائة، في حين ارتفع معدل سعر توريده بنحو 4 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2023.
وتراجع عجز الميزان التجاري العام إلى موفى نوفمبر 2024، ليبلغ 5ر16764 م د مقابل 2ر16539 م د، سنة 2023.
وفسّر المرصد تقلّص العجز بارتفاع الصادرات بنسبة 1.7 بالمائة مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 1.6 بالمائة.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 9ر57056 م د عند التصدير، ونحو 4ر73821 م د عند التوريد.

.