الحكومة اللبنانية تبحث تأمين السلف المالية لرفع الردم في الضاحية وملف النازحين من سوريا

تناقش الحكومة اللبنانية (35) بنداً، تتعلق بالعديد ‫من الملفات الاقتصادية والمالية، كما يطرح من خارج جدول الأعمال موضوع ‫عودة النازحين، الذين نزحوا من عدد من القرى ‫الحدودية جراء التغيرات التي حصلت في سوريا ‫إلى الهرمل وبعض القرى المحيطة في المنطقة.

وتبحث الحكومة آلية العمل المحتملة حول ‫التنسيق في ملف النازحين، وعملية توزيع ‫هؤلاء في بعض الأماكن التي لا تؤثر بشكل ‫سلبا على المناطق التي نزحوا إليها.

وأيضاً تبحث الجلسة تأمين السلف المالية المرتبطة بعملية رفع الردم من منطقة الضاحية ‫الجنوبية لبيروت. وهذا الموضوع نال الكثير من ‫الجدل حول كيفية ‫تأمين الأموال المطلوبة لرفع الردم، خصوصاً بعدما تم ‫الموافقة على دفتر الشروط الذي رفعته ‫بلديات المنطقة وتحديدا اتحاد بلديات ‫الضحية الجنوبية وحصلت على موافقة هيئة ‫الشراء العام حول البنود التي تتضمن مجموعة ‫من التفاصيل المرتبطة بعملية التمويل.

وأشار وزير الاشغال علي حمية إلى انه من المفترض أن تتم المواقفة على تأمين السلف المالية، وهو أيضا ما ‫أكد عليه وزير المالية، بهدف البدء بعملية رفع الردم ابتداء من ‫يوم الاربعاء.

وبالإضافة إلى مسألة رفع الردم، تبحث الحكومة اللبنانية قضية المفقودين في سوريا، جراء ‫التغيرات التي حصلت هناك، وبالتالي سيتم ‫تكليف لجنة لمتابعة هذا الموضوع.

المصدر: المنار