حرس الحدود .. 115 عامًا من التاريخ الخالد في حماية وتأمين حدود الوطن وخدمة المجتمع

يمثّل حرس الحدود السعودي خط الدفاع الأول عن حدود المملكة، منذ أرسى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - قواعد بناء المملكة، ووحد كل شبر في مسيرتها الخالدة؛ لينعم من يعيش في المملكة العربية السعودية بالأمن والأمان والرخاء، وينهل من معين التنمية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. ومن ميناء العقير في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية (1331 هـ) انطلقت مسيرة الـ (115) عامًا لحرس الحدود، من خلال تسيير زوارق شراعية صغيرة بمحاذاة الشاطئ، تساندها دوريات من الهجن لتأمين سلامة ومراقبة السواحل وحمايتها من التهديدات - آنذاك - وتقديم المساعدة الإنسانية - في الحالات الطارئة. وفي عام (1344هـ) أسس أول كيان رسمي لمراقبة السواحل والموانئ وتنظيم الدوريات البرية والبحرية تحت مسمى "مصلحة خفر السواحل" بمحافظة جدة، باستخدام وسائل بدائية، مثل السير على الأقدام وركوب الهجن في البراري، ووسائل بحرية تقليدية، مثل (السنبوك) و(الهواري) في المياه الإقليمية مسندة إليها مهام التفتيش وضبط المهربات والممنوعات.

وتوسع نطاق مهام حرس الحدود في عام (1347هـ) بتوحيد أعمال الدوريات والموانئ والمرافئ في محافظة جدة تحت قيادة واحدة باسم (مصلحة خفر السواحل بجدة)، ليشمل حماية السواحل وتأمينها، بينما شهد عام (1350هـ) تحولًا تنظيميًا مهمًا بتوحيد الدوائر المرتبطة بحراسة الحدود كافة تحت مسمى (مصلحة خفر السواحل والموانئ)، فقد كرّس الجهاز جهوده خطَّ دفاع أول لحماية حدود المملكة وموانئها.

وواصل حرس الحدود في عام (1355هـ) تطوره وتعزيز مهامه في التغطية الأمنية للحدود البرية والبحرية ليشمل جميع مناطق المملكة، وذلك بإنشاء مصلحة خفر السواحل في المنطقة الشرقية، وفي عام (1383هـ)، وُحدت المصلحتان في المنطقتين الشرقية والغربية تحت مسمى (المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ)، لتعمل قطاعًا واحدًا تابعًا لوزارة الداخلية.

وبخطوات وثّابة ومتسارعة أُسند لحرس الحدود مهام مكافحة التهريب وحماية المنشآت الحيوية، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، ومع صدور نظام أمن الحدود عام (1394هـ) وُسعت المهام لتلبية احتياجات الأمن الوطني المتزايدة، وفي عام (1414هـ) غُير مسمى (المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ) إلى (المديرية العامة لحرس الحدود) وهو المسمى الرسمي حتى الآن، ليكون شاهدًا على تاريخ راسخ، وإرث خالد في العطاء والتنمية الوطنية، وحماية حدود المملكة.

وفي حقبة التاريخ المجيد للمملكة تقف (المديرية العامة لحرس الحدود)، اليوم، صرحًا شامخًا من صروح قطاعات وزارة الدخلية، ونموذجًا رائدًا في تأمين الحدود السعودية، البرية والبحرية، وحماية المصالح الوطنية، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، ترفدها صناعات وطنية سعودية عالمية، مثل نظام "زالي" للمراقبة الإلكترونية وعربة الدهناء البرية، مدعمة بكوادر بشرية تسهم بفاعلية في رفعة الوطن وخدمة المجتمع.