هيئة الدفاع في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري: "القضية تراوح مكانها بعد 8 سنوات"

نشر في باب نات يوم 18 - 12 - 2024

أكد عميد المحامين وعضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري، حاتم المزيو، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء في العاصمة بمناسبة الذكرى الثامنة للاغتيال، أن القضية ما زالت تراوح مكانها. وأوضح أن هيئة الدفاع تطالب بحكم يكشف الحقيقة كاملة ويحاسب المتورطين.
وانتقد المزيو بشدة سير المحاكمة، مشيرًا إلى غياب مثول أي من المتهمين أمام المحكمة وإلى غلق الجلسات أمام المواطنين. ودعا إلى ضرورة أن تكون الجلسات علنية، بما فيها الجلسة القادمة المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري، مؤكدًا أن الحضور الأمني لا يجب أن يشكل عائقًا أمام المواطنين للدخول.
...
اتهامات لمنظومة التطبيع
اتهم المحامي عبد الرؤوف العيادي ما أسماها "منظومة التطبيع" بعرقلة مسار القضية على المستوى الداخلي، معربًا عن استغرابه من عدم قيام المكلف العام بنزاعات الدولة بتقديم الحق الشخصي في القضية.
قضية مجمدة منذ سنوات
من جانبه، قال رضوان الزواري، شقيق المهندس محمد الزواري، خلال الندوة الصحفية، إن القضية "مجمدة" ولم تحقق أي تقدم منذ اغتيال شقيقه في 15 ديسمبر 2016 أمام منزله في صفاقس.
مسار التحقيقات
كانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في 2018 أنها تعرفت على هوية منفذي اغتيال الزواري، وذكرت أن أحدهم نمساوي الجنسية يدعى كريستوفر، وشخصين بوسنيين هما ألفير ساراك وآلان كانزيتش. ووفق الوزارة، قدم كريستوفر نفسه كمهتم باختراعات الزواري، خصوصًا مشروع التحكم بالغواصات عن بعد.
رغم إصدار مذكرات قضائية إلى السلطات في عدة دول، منها البوسنة، السويد، بلجيكا، تركيا، كوبا، مصر، لبنان، وكرواتيا، لتسليم المتهمين، لم يتم تنفيذ أي من طلبات التسليم.
خلفية القضية
اتهمت حركة حماس الفلسطينية جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء اغتيال الزواري، واصفة إياه بأنه كان عضوًا في جناحها العسكري ومسؤولًا عن تطوير برنامج الطائرات المسيرة عن بعد. وكان وزير الداخلية التونسي آنذاك قد صرح أن جهات خارجية خططت للعملية.
ورغم مرور ثماني سنوات على الجريمة، ما زالت القضية محل جدل وتأخر في تحقيق العدالة، مما يثير تساؤلات واسعة حول الأسباب والمعوقات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.