مشروع قانون إسرائيلي يهدف لإحباط إمكانية إقامة دولة فلسطينية

يستعد رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روتمان، لطرح مشروع قانون ينص على اشتراط موافقة 80 عضو كنيست على الأقل، لإجراء أي عملية إخلاء أو انسحاب من مواقع يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية، في محاولة لإحباط أي مساعٍ مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس لجنة القضاء البرلمانية روتمان، كتب أعضاء المجموعة (روتمان أحد أعضائها): "نرى هذا التعديل ضروريًا وحاسمًا في هذه المرحلة. الهدف هو فرض شرط الأغلبية المكونة من 61 عضو كنيست، إلى جانب استفتاء شعبي، أو موافقة 80 عضو كنيست على الأقل، لأي اتفاقية تتضمن تنازلات عن أراض (في الضفة الغربية) أو إقامة دولة فلسطينية".

وفي تصريحات مشتركة، قال أعضاء المجموعة المبادرين لمشروع القانون يولي إدلشتاين، وليمور سون هار-ميلخ، وروتمان إن "الوقت الآن هو وقت العمل. "تجمع أرض إسرائيل" يرسم الأسس للتسويات السياسية المستقبلية. هناك إجماع واسع في المجتمع الإسرائيلي والكنيست على رفض إقامة دولة فلسطينية".

وشددوا على ضرورة "تعزيز أمن إسرائيل"، وفق تعبيرهم؛ مشددين على أن "القانون يعكس رفض الكنيست الكبير لإقادة لدولة الفلسطينية، خاصة بعد أحداث 7 تشرين الاول"، وأضافوا أن "إسرائيل لن تسمح بتمركز أي كيان إرهابي قرب حدودها وتهديد أمن مواطنيها. المبادرة تضيف جميع الأراضي التاريخية لإسرائيل إلى نطاق قانون الاستفتاء، مما يرسخ السيادة الإسرائيلية".

ويوسع القانون المقترح نطاق "قانون الاستفتاء" ليشمل أراضي الضفة الغربية؛ ويحظى القانون بدعم 25 عضو كنيست من أحزاب في الائتلاف والمعارضة تشمل الليكود، و"الصهيونية الدينية"، و"عوتسما يهوديت"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"اليمين الرسمي"، و"يسرائيل بينيتو"، وهي أحزاب يصل تمثيلها إلى 74 مقعدًا في الكنيست.

كما يقترح القانون سد "ثغرات قانونية" استُغلت سابقًا لتوقيع اتفاقيات مثل تسريم الحدود البحرية مع لبنان. ويأتي القانون بمبادرة مجموعة برلمانية تعمل على الدفع بالمشاريع الاستيطانية، تدعى "تجمع أرض إسرائيل" والتي تعمل بالشراكة عن مجلس المستوطنات "يشاع".