أذربيجان تنضم لمجموعة الثماني.. والقمة القادمة في إندونيسيا

أعلنت قمة مجموعة الثماني للتعاون الاقتصادي، الخميس، تأييد توسيع عضويتها، كاشفة عن استضافة إندونيسيا نسخة 2025 من القمة.

جاء ذلك في إعلان ختامي عقب انتهاء أعمال القمة التي عقدت بالقاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

زعماء ووفود الدول المشاركة في القمة ومن خلال "إعلان القاهرة"، أعربوا عن دعمهم توسيع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

ورحب "إعلان القاهرة" بحصول أذربيجان على العضوية الكاملة في المنظمة.

وأكدوا "معارضتهم لأي عقوبات اقتصادية أحادية الجانب تفرض على الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني من شأنها تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي وانتهاك المبادئ القانونية الدولية"، وطالبوا برفع هذه العقوبات.

وشددوا على "التزامهم بتعزيز السلام والتنمية المستدامة والعمل المشترك لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية يرتكز على قيم التعاون والاحترام المتبادل والرفاهية".

وتعهد القادة في الإعلان ذاته، بالنهوض بأهدافهم الإنمائية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

كما أكدوا التزامهم بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والنقل، لتعزيز التنمية الشاملة والمنصفة التي تعود بالنفع على دول المجموعة.

ورحبوا بجمهورية إندونيسيا بوصفها الرئيس المقبل للمنظمة، وأعربوا عن تقديرهم لعرضها استضافة مؤتمر القمة الثاني عشر الذي سيتم إعلان موعده ومكانه في الوقت المناسب.

وشهدت القمة التي ترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جلسة خاصة بشأن فلسطين ولبنان، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

ومن أبرز المشاركين في القمة رئيسا تركيا رجب طيب أردوغان، وإيران مسعود بزشكيان الذي وصل مصر في أول زيارة لرئيس إيراني إلى القاهرة منذ 11 عاما.

وتهدف مجموعة الثماني إلى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي وتوفير فرص جديدة في العلاقات التجارية، إضافة إلى تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي وتحقيق مستويات معيشة أفضل.