عصام شوشان: استقرار الجباية وتفعيل الإصلاحات الهيكلية سبيلٌ لدفع الاستثمار والتنمية

نشر في باب نات يوم 20 - 12 - 2024

أجرى رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عصام شوشان، حواراً إذاعياً على Express FM استعرض خلاله مجموعة من القضايا المحورية المتصلة بالوضع الاقتصادي والمالي في تونس، وتطرّق إلى الأولويات التشريعية والإصلاحية التي يرى ضرورة التركيز عليها في الفترة المقبلة. فيما يلي حوصلة مفصّلة لأبرز ما جاء في مداخلته:
1- مواصلة العمل بعد المصادقة على قانون المالية
أوضح شوشان أنّ المصادقة على قانون المالية لسنة 2025 لا تعني انتهاء جهود اللجنة، بل تواصلت الأعمال البرلمانية من خلال مناقشة مشاريع قوانين أخرى تهم التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى جلسات الاستماع لعدد من الوزارات المعنية بالاقتصاد والنقل والتخطيط. وأكّد أن العمل متواصل دون انقطاع، سعياً لتحسين مناخ الاستثمار ومواجهة التحديات المالية.
...
2- مشاريع القروض الموجهة للبنية التحتية والتكامل الاقتصادي بين الجهات
تطرّق شوشان إلى مشروعي قانونين معروضين على الجلسة العامة، أولهما يتعلّق بتمويل القسط الثاني من مشروع الطريق الذي يربط صفاقس بالقصرين مروراً بالقيروان وسيدي بوزيد، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الولايات الداخلية وتمكينها من بنية تحتية حديثة تدعم نشاطها الفلاحي والتجاري.
كما تناول القرض المتعلّق بالتشجيع على زراعة وحماية الغابات في جهات الشمال الغربي، مؤكداً أن هذه المشاريع ليست مجرد بنى تحتية معزولة، بل حزمة تنموية توفر فرص التشغيل وتحسّن من ظروف عيش المتساكنين وتساهم في الحفاظ على البيئة وموارد البلاد الطبيعية.
3- ربط الاستثمار بالتنمية المحلية وتشجيع الاستثمار الداخلي
شدّد شوشان على ضرورة خلق تنمية متكاملة عبر ربط الجهات بشبكات نقل عصرية وتهيئة مناخ أعمال محفّز، بحيث لا يقتصر الدور التنموي على منح الامتيازات الجبائية فحسب، بل على توفير منظومة كاملة تشمل البنية التحتية، والمرافق العامة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية.
4- قانون المالية ليس وحده المحدد الرئيسي للاقتصاد
لفت شوشان إلى أنّ قانون المالية، على أهميّته، ليس الأداة الوحيدة لتنظيم الاقتصاد. إذ يتعين على المشرّع والحكومة العمل على تفعيل الإصلاحات الهيكلية الأخرى، بما في ذلك مجلة الاستثمار ومجلة الصرف، وإجراء مراجعات شاملة للنصوص والتشريعات لتحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال.
5- الدعوة إلى استقرار جبائي وتحسين الإطار التشريعي
أكّد رئيس لجنة المالية أن البلاد بحاجة ماسة إلى استقرار جبائي طويل المدى، حاثّاً على عدم تغيير القوانين الجبائية سنوياً. فالاستثمار المحلي والأجنبي يحتاج إلى رؤية واضحة واستقرار في المنظومة الجبائية والقانونية على الأقل لعدة سنوات، حتى تتمكن المؤسسات من وضع خطط طويلة المدى، بما يضمن استقطاب استثمارات استراتيجية ودفع عجلة النمو.
6- ضرورة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة
شدّد شوشان على أهمية استغلال الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها تونس، مثل الأراضي الفلاحية والموارد الفوسفاتية وموقعها الجغرافي، والطاقات المتجددة. وأشار إلى ضرورة تفعيل النصوص التشريعية المتعلقة بهذه القطاعات لدعم الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتحسين القدرة التنافسية للخدمات والبضائع التونسية في الأسواق العالمية.
7- الإصلاح الاقتصادي الشامل يتجاوز قانون المالية
ختم شوشان بالقول إن الإصلاح الحقيقي يتطلّب استراتيجية متكاملة لا تقتصر على قانون المالية فقط، بل تشمل التخطيط الاقتصادي الشامل، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالاستثمار والتشغيل. كما شدّد على أهمية المبادرة التشريعية من قبل النواب لمواكبة هذه الإصلاحات، بما في ذلك تشجيع انفتاح الاقتصاد على المبادرات الجديدة كحسابات بالعملة الصعبة، وتنويع الأدوات المالية.
قدّم عصام شوشان رؤية شاملة لمشهد الإصلاح الاقتصادي المنشود في تونس، حيث شدّد على أنّ الحلول لا تكمن في قانون المالية فحسب، بل في وضع سياسات اقتصادية متكاملة، واستقرار جبائي، وتحديث المنظومات القانونية ذات الصلة. وأبرز الحاجة إلى استغلال موارد البلاد الطبيعية، وتحسين البنية التحتية، وتفعيل مشاريع تنموية جهوية لإرساء مناخ أعمال يشجع على الاستثمار ويساعد على تحريك عجلة الاقتصاد بطريقة مستدامة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F472676049198465%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.