ملتقى علمي: الشركات الأهلية، رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نشر في الشروق يوم 20 - 12 - 2024

بمبادرة من السجل الوطني للمؤسسات تم يومي 18 و19 ديسمبر الجاري تنظيم ملتقى دولي علمي بالتزامن مع إحياء الذكرى 14 للثورة، تناول موضوع الشركات الأهلية في إطار حوارات مستفيضة جمعت خبراء ومتخصصين وذلك في سياق تثمين هذا الصنف القانوني الجديد من الشّركات الذي يندرج في إطار رؤية جديدة للدّولة التونسية في إرساء نموذج اقتصادي يرتكز على خلق فرص عمل لائق والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.
في هذا الصدد، أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مرفوقا بحسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية أول أمس الأربعاء بالعاصمة على افتتاح الملتقى الدولي العلمي تحت عنوان "الشركات الأهلية، رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني" نظّمه السجل الوطني للمؤسّسات بالشراكة مع جامعة تونس المنار بحضور عادل الشواري مدير عام السّجل الوطني للمؤسّسات ونائبة رئيس جامعة تونس المنار ونجاة البراهمي رئيسة اللجنة العلمية للملتقى وعدد هام من الخبراء والأساتذة الجامعيين والباحثين والمختصين الاقتصاديين من تونس وفرنسا بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة والهياكل المعنية وعدد من ممثلي الشركات الاهلية.
وأكّد الوزير على أنّ مرسوم الشركات الأهلية يعدّ ثورة تشريعية تؤسس لأنموذج تنموي يقوم على تكريس الاستقلالية الاقتصادية والتعويل على الذات تستعيد بواسطته الدولة لدورها الاجتماعي، كما أنّ إصدار المرسوم الخاص بالشركات الأهلية على أهميته لا يمكن أن ينظر له من الجانب القانوني فحسب فهو تأسيس لمشروع مجتمعي يتم فيه إعلاء قيم التضامن والتعاون والتكافل ويهدف الى تجسيد توازن بين الربحية الاقتصادية والقيم الاجتماعية.
كما بين المسؤول أنّ الدولة قد وضعت منذ صدور المرسوم كلّ الإمكانيات لتنزيله على أرض الواقع وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون دخول بعض الشركات الاهلية طور النّشاط الفعلي ومنها تخصيص الاعتمادات المالية لتيسير النفاذ إلى التمويل عبر خط تمويل سنوي على موارد الصندوق الوطني للتّشغيل، وعهد التصرف في خط التمويل الى 6 مؤسسات بنكية عمومية وخاصة انخرطت في هذا المشروع الوطني إضافة الى الانطلاق في مراجعة بعض النصوص الترتيبية المتعلقة بالاستثمار وبرامج الصندوق الوطني للتشغيل للترفيع بسقف تمويل الشركات الأهلية . في نفس السياق، جرى التأكيد على الانطلاق في إعداد دليل مرافقة الشركات الأهلية لضمان دخولها طور النشاط الفعلي وضمان ديمومتها، وتخصيص منحة دعم ومرافقة لفائدتها فضلا عن إعداد برنامج تكويني مشترك مع المجلس البنكي والمالي في مجال التصرف الإداري والمالي، تم الانطلاق في تنفيذه، وذلك بالتوازي مع تطوير منصة رقمية بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات تعتمد على الترابط البيني لرقمنة مسار إحداث الشركات الاهلية بهدف مزيد تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات. واكدت، من جهتها، حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية على أنه ومنذ صدور مرسوم الشركات الاهلية عرفت تونس جيلا جديدا من المبادرات الجماعية تمثلت في الشركات الاهلية في تكريس دور الدولة الاجتماعية العادلة مبرزة أنّ الاستثمار لبعث الشركات الاهلية هو جزء من مجهودات الدولة لتحرير الاقتصاد الوطني وتلبية الحاجيات من التنمية والتشغيل. كما أوضحت أنّ مشروع الشركات الاهلية هو مشروع مجتمعي واقتصادي يقوم على التوازن الاقتصادي الاجتماعي والبيئي لخلق التنمية المحلية والجهوية، عبر جملة من التسهيلات والامتيازات المالية والجبائية ومنها مشروع الترفيع في قيمة القرض المسند للشركات الاهلية من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار، وإحداث آلية ضمان الشركات الاهلية بقيمة 10 مليون دينار في قانون المالية 2025، علاوة على إسناد منحة دعم شهرية لمدة 12 شهرا بقيمة 800 دينار شهريا لفائدة الشركات الاهلية المحدثة قانونيا، والعمل في غضون سنة 2025 على تفعيل المنحة التضامنية المقدرة ب 20 ألف دينار. وفي المجال التشريعي، أكّدت كاتبة الدولة انّه وبالتنسيق مع الوزارات المعنية يتم العمل على تنقيح القوانين التي تحول دون دخول عدد من الشركات الاهلية طور النشاط الفعلي. وفي إطار حوكمة ملف الشركات الاهلية، جرى التنويه بأنّه يتم العمل على تطوير بوابة ومنصة رقمية بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات لمزيد تبسيط إجراءات الاحداث والمتابعة، وفي مجال التكوين والإحاطة والمرافقة، يتم العمل في إطار خلية عمل على تحديد حاجيات الشركات الاهلية وتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المتداخلة. وفي ختام مداخلتها، شددت كاتبة الدولة على أنه سيقع العمل خلال سنة 2025 على الترفيع في نسق إحداث الشركات الاهلية ذات المسؤولية البيئية المستدامة داخل معتمديات الجمهورية، بالإضافة إلى إرساء بنك أفكار مشاريع متطورة قادرة على تحقيق القيمة المضافة وتطوير القدرة التنافسية الشركات الاهلية. ومن جهته أكد عادل الشواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات على أنّ اختيار ملف الشركات الاهلية محورا لهذه الدورة الثانية للملتقى العلمي، يندرج في إطار المساهمة في إثراء المرجعيات الخاصة بالملف والاستئناس بالتجارب المماثلة في المجال.

.