نحو إرساء قواعد بيانات لرفع الصادرات إلى إفريقيا جنوب الصحراء

نشر في الشروق يوم 21 - 12 - 2024

تعد تونس قادرة على الترفيع في حجم الصادرات الى 10 بالمائة نحو بلدان افريقيا جنوب الصحراء، إذا ما نجحت في تجاوز العراقيل وأهمها غياب المعلومة، إذ يعدّ عدم توفر المعلومة الصحيحة والموثوقة والدقيقة عن السوق المستهدفة عائقا أمام عملية التصدير نحوها.
ويأتي هذا التأكيد من قبل العديد من المتخصصين في دعم التجارة الخارجية وجهود التصدير، ليؤثث فعاليات حلقة نقاش انتظمت نهاية هذا الاسبوع، ضمن النسخة الثانية من "لقاءات قوافل" حيث تمت الاشارة الى أن الدولة التونسية بمختلف تمثيلياتها في الخارج مطالبة بتوفير كل المعطيات والمعلومات التي تساعد الشركات الناشئة على دراسة السوق الخارجية ومن ثمة الولوج إليها وهذا شأنها شأن القطاع الخاص المطالب بخلق حلول للوصول إلى الأسواق التي يبحث عنها من أجل تصدير منتجاته .
كما جرى التأكيد، في نفس السياق، على أن آفاق تحسن مؤشرات التصدير نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء بعيدا عن الأسواق الأوروبية الكلاسيكية ممكن إذا ما اعتمدت البلاد آليات تكنولوجية متطورة تمكن من النفاذ إلى كل المعطيات اللازمة والضرورية. وأكد كاهية مدير بصندوق مركز النهوض بالصادرات، منذر المنصوري، الذي شارك في حلقة النقاش أنّ نسبة التصدير من تونس إلى افريقيا جنوب الصحراء قفزت في السنوات الأخيرة من 1 بالمائة الى 3 بالمائة خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والفلاحية والأدوية والمنتجات الصناعية علما أن تونس تحرص على الترفيع في نسبة الصادرات عبر الرفع في عدد التمثيليات التجارية خاصة بإفريقيا جنوب الصحراء . في ذات الاطار، مثلت حلقة النقاش التي جمعت الفاعلين في مجال الصادرات من القطاعين العام والخاص فضلا عن حضور أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة، فرصة لتقديم مجالات تدخل مركز النهوض بالصادرات والدعم الذي يوفره سواء على مستوى الصناعات الغذائية والفلاحية والصناعات التقليدية أو استكشاف الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض ، خصوصا انه يجري سنويا دعم قرابة ألف شركة تونسية مقيمة . كما تمت الافادة من قبل مدير مشروع "لقاءات قوافل"، مازن القاسم، بان النقاش الذي تنظمه، "مؤسسة تونس للتنمية" خلق مساحة لتجميع الفاعلين في المنظومة الاقتصادية والمهتمين بالتصدير بتونس لتبادل الخبرات والمعلومات وعرض القصص الناجحة لأصحاب الشركات الذين تمكنوا من تدويل منتوجاتهم نحو إفريقيا وتجاوزوا الصعوبات.
وشدد القاسم أن مشروع "قوافل" يعمل منذ 2023 مع مختلف الوزارات المتدخلة في مجال التصدير من أجل تذليل الصعوبات والتوصل إلى وضع نظام إجرائي مؤسساتي يساعد الشركات على التصدير . و"قوافل" هو مشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الدولة التونسية يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة على الولوج إلى السوق الإفريقية خاصة بموريتانيا والسينغال والكونغو وكينيا عن طريق هياكل المرافقة في تونس قصد مساعدة مؤسسي الشركات ومرافقتهم تقنيا للوصول إلى أسواق البلدان الاربعة المذكورة. كما يقدم المشروع دعما للاستراتيجية التونسية للدبلوماسية الاقتصادية.

.