كميل شمعون: لتأجيل انتخاب الرئيس إلى حين انقضاء مهلة الـ 60 يوماً المعطاة للبنان لإنجاز كامل مضمون اتفاقية وقف إطلاق النار

اشار رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون الى إن قوى المعارضة تتريث في اختيار مرشحها لرئاسة الجمهورية، انطلاقا من حرصها على اختيار الشخصية المناسبة التي تمثل خياراتها ومشروعها الأم بناء الدولة الحقيقية، لاسيما ان مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار وسقوط نظام الأسد وتراجع الدور الإيراني في لبنان والمنطقة، حبلى بالتحديات التي لا يمكن مواجهتها إلا برئيس استثنائي وحكومة استثنائية لخوض معركة القيام بلبنان الدولة، والكيان السيد الحر والمستقل.

ولفت شمعون في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى انه مع سقوط نظام الأسد في سوريا، ولى زمن انتخاب الرؤساء الصوريين في لبنان، وانتهى عصر تشكيل الحكومات التابعة بغالبية أعضائها لمحور ما يسمى زورا بالممانعة، ودخل لبنان في مرحلة مشرقة قوامها التحرر من الوصايات والعودة إلى الخارطة الدولية، لاسيما إلى الخارطة العربية، حيث الحضن الخليجي يشكل رئتيه الاقتصادية والإعمارية. وتابع: هذا الأمر يحتم وجود رئيس على قدر المسؤوليات الجسام التي ستلقى على عاتقه. رئيس يقود السفينة اللبنانية باتجاه الأمان والتطور والنمو، ويخرج اللبنانيين من جهنم العهود السابقة.

وعما إذا كان يرى بقائد الجيش العماد جوزف عون الشخصية التي تجسد طموحات المعارضة ورؤيتها ومشروعها الوطني، قال شمعون: على الرغم من ان تجارب اللبنانيين مع العسكر في السلطة لم تكن ناجحة ولا تشجع على تكرارها، إلا ان فريق المعارضة لا يتحفظ على اسم القائد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، خصوصا بعدما أثبت جدارته في إدارة المؤسسة العسكرية وتحييدها عن المنزلقات السياسية، إضافة إلى كفاءته في حماية السلم الأهلي في عز الانقسامات السياسية والشعبية. إلا ان المعارضة لم تحسم خيارها بعد، اذ انها تنتظر اكتمال عقد التشاور بين أقطابها للإعلان عن مرشحها.

وشدد شمعون على ضرورة التريث ليس فقط بتسمية المعارضة لمرشحها، انما أيضا في انتخاب الرئيس قبل انقضاء مهلة الـ60 يوما المعطاة للبنان لتطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وإنجاز كامل مضمون اتفاقية وقف إطلاق النار. وقال: العجلة في انتخاب الرئيس العتيد قبل انقضاء المهلة المذكورة قد تثقل انطلاقته، لأن حزب الله لم يقتنع بعد بأن زمن السلاح سواء في جنوب الليطاني أم في شماله قضى نحبه ولن يعود من جديد، وبأنه لن يكون في لبنان أي سلاح خارج نطاق الشرعية وإمرة المؤسسة العسكرية، وبأن سقوط نظام الأسد أنهى حقبة الممانعة وطوى صفحة الدويلة داخل الدولة، وكسر المعادلة الكرتونية جيش وشعب ومقاومة. وما كلام نواب كتلة الوفاء للمقاومة من داخل مجلس النواب وخارجه عن استمرار المقاومة، سوى خير دليل على رفضهم الانصياع للشرعية اللبنانية. من هنا ضرورة التريث بانتخاب رئيس إلى حين انقضاء مهلة الستين يوما، وفصل الخيط الأبيض عن الأسود.

واشار إلى ان لبنان أمام فرصة جدية للتعافي من أوجاعه وآلامه، وتفرض على القوى السياسية انتهازها بحكمة وعقلانية ومن دون تسرع لتفادي الدعسات الناقصة.