أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية بسبب تهديدات جمركية وتباطؤ خفض الفائدة

في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث استمرت الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي إذا لم تُكثّف من استيراد النفط والغاز الأمريكيين. 

شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي 

تزامن ذلك مع مؤشرات من الاحتياطي الفيدرالي باتباع نهج أكثر حذرًا فيما يتعلق بخفض الفائدة العام المقبل.

تراجع الأسعار وأسبابها 

انخفضت عقود خام برنت لتستقر عند مستوى يقل عن 73 دولارًا للبرميل، بتراجع أسبوعي بلغ 2.1%، أما خام غرب تكساس الوسيط، فقد حافظ على مستوى فوق 69 دولارًا للبرميل، مع انخفاض في عقود فبراير بنسبة 1.9%. 

ويرى خبراء أن هذه الخسائر تعكس قلق المستثمرين بشأن تأثير السياسات الجمركية الجديدة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

تصريحات ترامب وتأثيرها 

أوضح ترامب أنه يتوقع من دول الاتحاد الأوروبي تعزيز مشترياتها من النفط والغاز الأمريكيين، ملوحًا بفرض رسوم جمركية كعقوبة إذا لم يتم ذلك، وهذه التصريحات زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي، خاصة مع اقتراب موعد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة نتيجة لخلافات حول خطط التمويل.

ردود فعل الأسواق 

على الرغم من ذلك، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة، بعد ظهور بيانات تشير إلى تباطؤ مؤشر التضخم لشهر نوفمبر، وهو ما خفف من حدة التراجعات التي أعقبت قرار الاحتياطي الفيدرالي. 

ومع ذلك، أكد بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في "تي دي سيكيوريتيز"، أن الإشارات المتعلقة بتقليل مرات خفض الفائدة ليست تطورًا إيجابيًا بالنسبة للأصول الخطرة، بما في ذلك النفط.

توجهات السوق المستقبلية 

منذ أكتوبر الماضي، تتحرك أسعار النفط ضمن نطاق محدود، ما يجعل هذا العام أحد أضيق فترات التداول منذ عام 2019، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، منها تراجع الطلب الصيني وزيادة الإنتاج من دول الأمريكتين، فضلًا عن التهديد بفرض عقوبات أشد على إيران وروسيا.

بهذا السياق، تبدو أسواق النفط عالقة بين الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتحديات السياسية التي تؤثر على العرض والطلب، مما يضع المستثمرين أمام مرحلة من الترقب والانتظار لأي تغيرات مستقبلية قد تطرأ.