مع اقتراب شهر رمضان.. زيادة استيراد السلع يهدد الجنيه أمام الدولار.. !!

تشير الإحصائيات إلى أن استهلاك المواد الغذائية الأساسية مثل السكر، والدقيق، والزيوت، والقمح، خلال شهر رمضان يشهد زيادة تصل إلى ٣ أضعاف الأشهر العادية، وهذه الزيادة تعود إلى الأنماط الغذائية من جانب و"الشنط الرمضانية"، التي توزع على الفقراء والمحتاجين، وتعكس روح التضامن الاجتماعي في هذا الشهر، كما يتزايد الإقبال على منتجات ياميش رمضان، مثل الزبيب  وجوز الهند وقمر الدين، والمكسرات .. والتي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، فهل استيراد احتياجات رمضان والسلع الرمضانية سيؤثر على العملة المصرية و أمام الدولار؟ وكيف يمكننا الحفاظ على قيمة الجنيه المصري أو تحسين قيمته خلال الفترة المقبلة؟ "الجمهورية أون لاين" تواصلت مع خبراء الاقتصاد لمعرفة اقتراحاتهم في هذا الصدد..

د. حمادة صلاح :

ترشيد الاستهلاك .. ضرورة اقتصاديه واجتماعية

وارداتنا وصلت في العام الماضي الي ٩٤ مليار دولار .. !!

أكد د. حمادة صلاح (مدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس) أن حجم الإنفاق الاستهلاكي للمصريين في رمضان يزيد بنسبة كبيرة مقارنة بالأشهر الأخرى، حيث يُعتبر رمضان موسمًا استثنائيًا للإنفاق على الطعام والسلع الرمضانية، ويشمل هذا الإنفاق سلعًا كمالية مثل المكسرات والياميش والتي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، والتي غالبًا ما تشهد ارتفاعًا في الطلب والأسعار، فشهر رمضان ليس فقط موسمًا للاستهلاك المحلي، بل يترافق أيضًا مع زيادة ملحوظة في حجم الواردات لتلبية الطلب المتزايد، ويشمل ذلك استيراد المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم المجمدة والدواجن .
أوضح أنه وفقا لبيانات رسمية، بلغت قيمة واردات مصر الإجمالية حوالي 94 مليار دولار العام الماضي، حيث شكّلت السلع الاستهلاكية نسبة 24% منها فقط، بينما تمثل السلع الوسيطة والمعدات والمواد الخام حوالي 57%، أما منتجات ياميش رمضان، على سبيل المثال، فشكلت واردات بقيمة 30 مليون دولار فقط، وهي نسبة ضئيلة ضمن هيكل الواردات، مما يؤكد أن الضغط على الدولار في رمضان لا يرتبط فقط بتلك السلع بل بأسباب أخرى أكثر شمولية، مضيفا أن الطلب على الدولار في مصر يرتبط بعوامل متعددة، منها سداد أقساط الديون التي بلغت قيمتها نحو 22.4 مليار دولار لعام 2025، بالإضافة إلى تمويل واردات الوقود والسلع الوسيطة.
أضاف أنه في ظل هذه الظروف، يبرز سؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين العادات الاستهلاكية  ويصبح ترشيد الاستهلاك ضرورة اقتصادية واجتماعية، لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها على القوة الشرائية، مشيرا الى أن رمضان يمثل موسمًا للتقارب الاجتماعي والروحانية، ولكنه يحمل أيضًا أعباء اقتصادية نتيجة زيادة الطلب على السلع الأساسية والكمالية، ورغم أن هذه الزيادة تؤدي إلى نشاط اقتصادي موسمي، فإنها تسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير سياسات اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي وتخفف الضغط على الواردات وسعر الصرف، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

د. سيد قاسم :

لابد من منع استيراد السلع التي لها بديل محلي

خفض الواردات من الخارج يؤدي الي ارتفاع قيمة الجنيه

 أوضح د.  سيد قاسم خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة أنه مما لا شك فيه أن  موسم رمضان هو موسم تغير كامل للسلوك الاستهلاكي، حيث تؤكد العديد من الدراسات أن أكثر من 83% من الأسر المصرية تغير عاداتها الغذائية خلال هذا الشهر، فوفقاً لبيانات الدخل والإنفاق يظهر لنا أن معدلات الاستهلاك عادة ما تزيد فى هذا الشهر بـ150% ، كما أن الإنفاق بشكل عام فى هذا الشهر يعادل إنفاق 3 أشهر طبيعية، إذ أصبحت حمى الشراء واستهلاك السلع فى رمضان أعلى منها فى أي شهر آخر.
أشار إلى أن هذا السلوك الاستهلاكي أصبح محركا للاقتصاد بشكل عام وفرصة لتصريف بعض المنتجات الراكدة أو الزائدة عن الاستهلاك فى بعض الشهور التي تسبق رمضان، ويشهد هذا الشهر منافسة شرسة بين الشركات المنتجة لتقديم عروض لجذب المواطنين لشراء منتجاتها، وهو ما يساهم في تنشيط السوق وزيادة المنافسة ويمكن العمل على تخفيض الأسعار في كثير من الأحيان،  مشيرا الى أن ذلك يعد صورة إيجابية من اقتصاد رمضان الاستهلاكي – الذي ينتقده الكثيرون  - ويجب على الدولة أن تدعمها وتشرف عليها وتراقبها حتى تحقق الهدف منها وهو تنشيط وتحريك السوق نحو النمو، وأن تعمل على الاستفادة من هذا السلوك الاستهلاكي الضخم الذي تبذل دول كثيرة مجهودا ضخما لخلقه في أسواقها وتصرف ملايين الدولارات للترويج لمنتجاتها وجذب المستهلكين لها، وفي المقابل تشهد الدول الإسلامية موسما سنويا لمدة شهر كامل من الاستهلاك الضخم ويستطيع بسهولة أن ينشط ويحرك السوق والاقتصاد بأكمله طوال العام إذا ما تم استثماره.

 أضاف أنه في سياق ما سبق يمكن للدولة التفاعل من خلال آليات الحوكمة للمنظومة المالية لانتهاز الفرصة والعمل على تعزيز قيمة العملة الوطنية من خلال خفض قيمة العملة الصعبة أمام الجنية وذلك عن طريق خفض مستوي الاستيراد للمواد الذى يتواجد لها بديل مصري بالأسواق، مما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري، كما يمكن العمل على إحباط أي تدخل من خلال قنوات غير شرعية للسوق الموازي المستفيد من القوى الاستهلاكية الضخمة في هذا الشهر.

د. أحمد سمير:

تخفيض الفاتورة الاستيرادية.. يمنع إنهيار الجنيه

زيادة الصادرات وتحويلات المصريين والسياحة .. الحل الوحيد

 أوضح خبير الاقتصاد دكتور احمد سمير أن الحكومة المصرية تستعد مبكرا لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع لشهر رمضان المبارك ويتسبب ذلك في تزايد الطلب على الدولار مما يؤدي الى ضعف قيمه الجنية المصري ، موضحا أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو زيادة الإنتاج وتخفيض الفاتورة الاستيرادية و الاتجاه نحو زيادة الناتج القومي الإجمالي، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات قصيرة الأجل في كافة القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى التوقف عن الاقتراض الخارجي الذي يزيد من أعباء هيكل الدين وان زيادة الإنتاج المحلي، ستنخفض معدلات التضخم، والذي سجل أعلى مستوياته خلال الفترة الماضية .
أضاف أن الحل الأمثل لتحسين قيمة الجنيه المصري هو زيادة المعروض من الدولار عن طريق تحسين المصادر الأساسية للعملة الدولارية، وكذلك تطوير خريطة التنمية والإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة، منها السعي لزيادة الصادرات المصرية للخارج، ويبلغ متوسطها الحالي 30 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها 100 مليار دولار خلال الأعوام القادمة وزياده وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومتوسطها السنوي 10 مليارات دولار، وتستهدف مصر رفعها لـ30 مليار دولار خلال العام الجاري، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، التي وصلت إلى مستوى قياسي فى الفترة الماضية، بتحقيقها 30 مليار  وأيضا رفع عائدات قناة السويس، ويبلغ متوسطها السنوي نحو 6 مليارات دولار وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، أذون وسندات الخزانة وزيادة إيرادات السياحة والعمل على مضاعفتها وخاصه أن مصر تملك كل المقومات السياحية، وبالتالي يتحقق الهدف من زيادة المعروض من العملة الدولاريه مما ينعكس على تحسين قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل