"وزير النقل" يدشّن مشروع مركز الرقمنة والمعالجة الفنية ويطلق منصة "مستنداتك"

دشَن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها، كما رعى إطلاق المنصة الموحدة للوثائق والمستندات "مستنداتك"، بحضور أصحاب المعالي والمسؤولين من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل سعي الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

وفي الشأن ذاته، افتتح الجاسر المعرض التاريخي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي يُعد أحد المبادرات الرائدة التي تبنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ لتطوير مراكز الوثائق والمحفوظات في الوزارة وفروعها، بما يتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.

وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية للحفل، على الدور المهم للمشروع الذي يأتي استجابةً لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصنطاعي في حفظ الإرث التاريخي للوزارة، من خلال توفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية العالمية، حيث يعكس المشروع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة العمل، وليكون أنموذجًا يحتذى به في استخدام التقنيات الناشئة؛ لتسهيل الخدمات الحكومية.

من جانبه، أشار مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، أن مشروع الرقمنة سيكون حجر الزاوية في تفعيل إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة والمنظومة، التي تعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بما يضمن حماية الوثائق والمحفوظات على أسس تقنية متطورة، مبينًا أن المشروع سيسهم في بناء منظومة حديثة تهدف لتنظيم وتوثيق البيانات بشكل يواكب التطورات المستقبلية.

بدوره، أوضح المشرف العام على مركز الوثائق والمحفوظات بالوزارة المهندس بندر الروقي، أن جميع إدارات الوزارة شاركت في كتابة قصة هذا المشروع، من خلال العمل التكاملي وتسخير كافة الجهود والإمكانات، مقدمًا شكره للقائمين على إدارة المشروع؛ لإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز.

يذكر أن، أن المشروع يضم معرضًا للوثائق التاريخية والصور والمعدات القديمة المستخدمة في قطاع النقل، إضافةً إلى معامل متخصصة في ترميم الوثائق وتعقيمها، فضلًا عن وجود مركز موحَد للاتلاف؛ لضمان الامتثال لمعايير الأمان والحفاظ على سرية المعلومات.