تراجع حجم إعادة تمويل البنك المركزي للسوق النقدية بنسبة 23% وفق مؤشرات حديثة

نشر في باب نات يوم 22 - 12 - 2024

شهد الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنك المركزي التونسي للسوق النقدية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 23%، ليستقر عند 12,011.8 مليون دينار يوم 20 ديسمبر 2024، مقارنة ب15,679.28 مليون دينار في نفس التاريخ من العام الماضي، وفقًا لأحدث المؤشرات النقدية والمالية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
أهمية إعادة التمويل
تعتبر إعادة تمويل البنك المركزي للسوق النقدية آلية أساسية للحفاظ على توازنات السيولة، حيث يتم ضخ الأموال لتلبية حاجيات مؤسسات القرض أو سحبها عند وجود فائض، بما يتماشى مع السياسات النقدية التي تشمل تحديد نسب الفائدة المديرية وسعر صرف الدينار. وتعد السوق النقدية مصدرًا رئيسيًا لتأمين السيولة للنظام البنكي، إلى جانب دورها في تمكين البنك المركزي من الرقابة على نظام الاقتراض في البلاد.
...
ارتفاع المعاملات بين البنوك وزيادة كتلة النقد
- ارتفعت المعاملات بين البنوك في السوق النقدية بشكل كبير، حيث بلغت 3,464.4 مليون دينار يوم 20 ديسمبر 2024، مقارنة ب1,928.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 1,536 مليون دينار.
- شهدت كتلة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة ارتفاعًا لافتًا، حيث بلغت 22,037 مليون دينار مقارنة ب20,121 مليون دينار في العام السابق، مسجلة زيادة بقيمة 1,916 مليون دينار.
تطور رقاع الخزينة
- انخفض قائم رقاع الخزينة قصيرة الأجل بقيمة 3,437.2 مليون دينار بين 20 ديسمبر 2023 و20 ديسمبر 2024.
- على النقيض، سجل قائم رقاع الخزينة القابلة للتنظير زيادة بقيمة 2,526 مليون دينار، ليرتفع من 16,648.8 مليون دينار إلى 19,174.8 مليون دينار خلال نفس الفترة.
استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية
استقرت نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 8%، ما يعكس جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار التكاليف التمويلية رغم التحديات الاقتصادية.
التدابير الوقائية للبنك المركزي
أعلن البنك المركزي التونسي مؤخرًا عن اتخاذ تدابير وقائية تهدف إلى:
- الحفاظ على استقرار القطاع البنكي.
- مواصلة إصلاح الإطار التشريعي ليتماشى مع المعايير الدولية.
- معالجة التباطؤ في نشاط القرض وتفاقم القروض المتعثرة خلال عامي 2023 و2024.
التقرير السنوي للرقابة المصرفية
تزامنًا مع هذه المؤشرات، أصدر البنك المركزي تقريره السنوي الثالث عشر حول الرقابة المصرفية لسنة 2023، مستعرضًا التطورات التشريعية والمصرفية، إلى جانب الجهود المبذولة لتنظيم القطاع البنكي وتعزيز حماية مستعملي الخدمات المصرفية.
تعكس هذه المؤشرات التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، حيث يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي استمرار جهود البنك المركزي لتحقيق التوازن بين متطلبات السيولة المصرفية وضمان الاستقرار المالي في ظل التباطؤ الاقتصادي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.