مع الشروق .. تثمين دولي..لكن ؟

نشر في الشروق يوم 22 - 12 - 2024

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين " خلال هذا الأسبوع أن عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس إلى إيطاليا تراجع بنسبة 80 بالمائة منذ بداية العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأشارت "فون دير لاين " في رسالة موجهة إلى المجلس الأوروبي إلى أهمية مواصلة تنفيذ جميع ركائز معاهدة الشراكة الموقعة مع تونس في جويلية 2023 والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة بما في ذلك إدارة ملف الهجرة.
وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني قد أكدت في بلاغ صادر عنها أن عدد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين خاصة من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود التونسية شهد "انخفاضًا كبيرًا" خلال العام الحالي.
وفسرت هذا التراجع بالتنسيق الميداني بين وحدات الحرس والجيش الوطنيين مما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في "تراجع كبير" لمحاولات التسلل عبر الحدود البرية والبحرية مبرزة أن "هذه الوحدات تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة لمنع التسللات وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود"، مشيرة كذلك إلى أن " التعاون الوثيق مع دول الجوار لعب دورا محوريا في تقليص أعداد المتسللين".
تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على تونس أو المغادرين من ترابها للفضاء الأوروبي ، يؤكد جدية تونس في التعامل مع هذا الملف الحارق والمؤرق للجانب الأوروبي خاصة ، ويثبت نجاح الاستراتيجية التونسية لإدارة الحدود التي تعتمد على مجهودات وطنية متواصلة مدعمة بشراكة إقليمية.
هذا المجهود الوطني الكبير للحد من الهجرة غير النظامية غير كاف بالمقارنة مع عدد الوافدين إلى البلاد ، مما يستوجب تدخلا دوليا للحد من الهجرة غير الشرعية إلى تونس وهو ما أكده وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الذي دعا الدول الغربية خاصة الأوروبية والمنظمات الدولية والإقليمية لتحمل مسؤولياتها في ظاهرة الهجرة غير النظامية بالعمل على تيسير عمليات العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين من خلال تمكين المنظمة الدولية للهجرة بمساعدات تنموية وفنية إضافية حتى تمكن أكبر عدد من المنتفعين بهذه الآلية من العودة الطوعية وإعادة الاندماج في بلدانهم الأصلية.
تونس التي نجحت بشهادة رئيسة المفوضية الأوروبية في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا خصوصا وأوروبا عموما ، بإمكانها استغلال هذا النجاح -المعترف به دوليا- للحصول على مكاسب لفائدة مهاجرينا غير الشرعيين بالفضاء الأوروبي ، وذلك بالعمل على تمكينهم من شغل في دول المهجر يضمن لهم الحياة الكريمة ، أو العودة بهم إلى وطنهم محملين ببعض المساعدات المالية التي تمكنهم من الاستقرار في وطنهم الأم بمشروع يحقق آمالهم.
فتنفيذ معاهدة "جويلية 2023 " بنجاح ليس بالأمر الهين في ظل تهافت الأفارقة على أوروبا واعتماد تونس كأرض عبور، وعلى الجانب الأوروبي أن ينتبه إلى هذا الدور الكبير ويثمن هذا المجهود الوطني بدعم تونس في هذا الظرف الاقتصادي العالمي الصعب.
راشد شعور

.