شروط إيقاف تنفيذ العقوبة المتعلقة بالجريمة

ويلاحظ أن القانون قد ينص في بعض الأحوال على عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبة، ومنها نص المادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين والذي نص في المادة ٥٦ منه علي عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة – وذلك قبل القضاء بعدم دستوريتها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۱۲۰ لسنة ۲۷ ق دستورية بتاريخ ١٢/٣/٢٠٠٦وكذلك المادة ١٤ من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والذي نص في المادة ١٤ منه على عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة في بعض الأحوال الواردة به.

ومن ثم فإن المشرع إذ قيد حق القاضي في بعض الأحوال من الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة التي قد يقضي بها، فإنه لا يجوز للقاضي أن يأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة، وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن المادة ١٤ من المرسوم بقانون ١٦٣ سنة ١٩٥٠ إذ نصت على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المواد ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ب إيقاف تنفيذ العقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ ا أمر بـ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة.

ونلاحظ أن المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها قد قضت بعدم دستورية بعض المواد التي طعن عليها أمامها بعدم الدستورية بشأن مدي جواز وقف تنفيذ العقوبة، وقضت بعدم دستورية ما تضمنته هذه المواد من عبارة (ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة) ، والمثال علي ذلك الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولي من المادة ١٥٧ من قانون الزراعة رقم ٥٣ السنة ١٩٦٦ فيما تضمنته من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وذلك في الدعوى رقم ٤٩ لسنة ٢٢ ق دستورية – جلسة ٣/٢/٢٠٠١ وفي غير ذلك من الأحكام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل