مادايان: لا يجوز التخلي عن الوجود الفلسطيني المسلح في المخيمات من دون أي مقابل

حذر أمين سر “لقاء مستقلون من أجل لبنان” رافي مادايان “الحكومة من التعاطي بإرتجالية وبشكل غير مدروس مع قضية الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان، وان تتم مقاربة الموضوع وكأنه قضية أمنية بينما يرتبط هذا الوجود للمقاومة الفلسطينية بقضية حق العودة والقرار 194 لمجلس الأمن”.

ولفت مادايان في بيان له الثلاثاء الى ان “الوجود العسكري الفلسطيني في المخيمات يشكل ورقة ضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي الملزم بتطبيق قرار حق العودة لعام 1949 والذي يتضمن السماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان بالعودة الى ديارهم”، وتابع “بالتالي التخلي عن عامل الضغط هذا وعن قضية العودة، يحرر اسرائيل من أي التزام في تطبيق القرار 194″، واضاف ان “ذلك يؤدي الى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم 230 الفا مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية تفرض إعطاءهم كافة الحقوق الإنسانية التي تشمل حق السكن والعمل والتعلم والحصول على كافة الخدمات الصحية والإجتماعية بشكل متساو مع سائر المواطنين اللبنانيين”، واوضح “أي ان إلغاء إمكانية حق العودة من خلال إلغاء وجود المقاومة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية يريح إسرائيل ويفقدنا ورقة قوة لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين المتفاقمة ومشكلة المخيمات التي ترمز الى بقاء القضية الفلسطينية”.

وذكر مادايان أنه “لا يجوز التخلي عن قضية الوجود الفلسطيني المسلّح في المخيمات من دون أي مقابل أو أي ضمانات دولية أو اي تعويضات”، ولفت الى أنه “من الأفضل للمصلحة الوطنية اللبنانية ان يفرض المجتمع الدولي على اسرائيل تقديم تنازلات تسمح بعودة الفلسطينيين المهجرين من أرضهم منذ 1948، ذلك أن توطين اللاجئين في لبنان ينجم عنه اعباء كبيرة لا قدرة على تحمّلها في ظل وجود اكثر من مليوني لاجىء سوري، ويجعل من بلدنا مستودعاً إقليمياً لإستقبال اللاجئين على غرار ما هو حاصل في ليبيا وتركيا”.

واوضح مادايان أن “هذه الحلول الاميركية طرحت على حكومة الرئيس رفيق الحريري قبل أكثر من 30 عاما مقابل إلغاء الديون الخارجية المترتبة على لبنان آنذاك، فيما ان المعالجات المقترحة الآن تجعلنا نتخلى عن قضية العودة وسلاح المقاومة الفلسطينية من دون مقابل ومن دون أي مساعدات مالية وإقتصادية أميركية أو غربية للبنان”، وتابع “بل يُخشى ان تترافق عملية توطين اللاجئين تخلي وكالة الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المختصة عن إلتزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين ومخيماتهم في لبنان وأن يتم تحميل كل الأعباء والإلتزامات الى الحكومة اللبنانية وحدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام