«أمهات مصر» يشيد بخطوات الدولة نحو حوكمة لجان الثانوية العامة

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بالاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي،

لمناقشة مقترحات لحوكمة لجان امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أنه يُعد خطوة مهمة لتحقيق الانضباط والعدالة بين الطلاب، ويعكس حرص الدولة علي معالجة الظواهر السلبية التي صاحبت الامتحانات خلال الأعوام الماضية.

وقالت عبير أحمد في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التي جرى مناقشتها، مثل مكافحة الغش والتسريبات، تهدف إلي تعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وهي أمور طالما طالب بها أولياء الأمور لضمان أن يحصد كل طالب ثمرة اجتهاده دون أي تأثيرات سلبية.

وأشارت إلى أن تطبيق تقنيات حديثة لتأمين الامتحانات وتشديد الرقابة علي اللجان يُعد أمرًا ضروريًا للقضاء علي هذه الظواهر السلبية، وتحقيق انضباط أكبر في منظومة امتحانات الثانوية العامة مما يعكس رغبة الدولة في إيجاد حلول فعّالة ومستدامة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.

وأضاف الحمصاني، أن الإجراءات التي تمت مناقشتها تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لامتحانات الثانوية العامة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض بيانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وكذا عدد لجان الثانوية العامة وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.

وفى نهاية الاجتماع كلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم في تأمين الامتحانات، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.