تعديلات مهمة في مشروع قانون الإضراب تدفع مجلس النواب للمصادقة عليه قبل إحالته على مجلس المستشارين

صادق مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 25 دجنبر 2024 على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في جلسة شهدت تصويت 124 نائبا لصالح المشروع مقابل معارضة 41 نائبا وغياب 250 نائبا من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ 395 نائبا.

وعارض القانون المثير للجدل كل من الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابة للعدالة والتنمية، إلى جانب نبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد وفاطمة التامني عن فيدرالية اليسار.

وشهد المشروع الجديد تعديلات رئيسية مست الجانب القانوني والتنظيمي للإضراب، أبرزها إدراج العمال والعاملات المنزليين ضمن الفئات المسموح لها بممارسة هذا الحق، وتطوير تعريف الإضراب بما يتماشى مع مقتضيات العصر.

كما تم تعديل المادة الخامسة لتصنيف أي دعوة غير مشروعة للإضراب بشكل أوضح مع حذف القيود التي كانت تمنع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب.

وفي إطار ضمان الخدمات الحيوية، تم توسيع قائمة المرافق التي تتطلب حدا أدنى من الخدمة لتشمل موظفي الملاحة الجوية ومرافق بنك المغرب، وهو ما أثار جدلا حول تأثير هذه الإضافة على حقوق العمال في تلك القطاعات.

وأتاح المشروع اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لتعليق الإضراب مؤقتا في حالات تهديد النظام العام، ما يعتبر خطوة إضافية نحو تقنين الحق ضمن إطار يحافظ على الاستقرار العام.

وعرف حق ممارسة الإضراب تحولات مهمة في المشروع، حيث تم رفض حصر الدعوة للإضراب على النقابات الأكثر تمثيلية وخفض نصاب الجمع العام إلى 35%.

وتم كذلك تحديد مدة الإشعار المسبق بالإضراب في 7 أيام، مع استثناءات تصل إلى 3 أيام في حالات الخطر الحاد، و10 أيام إذا كانت الملفات تتعلق بمطالب محددة.

كما ألغيت العقوبات السالبة للحرية التي أثارت انتقادات واسعة، فيما أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى يونس السكوري إلى إمكانية إيجاد آلية لتعويض المضربين عن الأجر المفقود، ضمن إطار قانون النقابات المرتقب.

وسيتم إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين لمناقشته وإدخال تعديلات إضافية عليه استجابة للتحفظات التي أبدتها بعض النقابات.

ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في تنظيم حق الإضراب بالمغرب، كأول قانون يعتمد في المملكة بعد الاستقلال لكنه يفتح أيضا الباب أمام تساؤلات حول كيفية التوفيق بين حقوق العمال وضرورات الحفاظ على استمرارية المرافق الحيوية.