محافظ أسيوط يوجه بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بكافة القطاعات

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الإستشارية للسلامة والصحة المهنية، المشكلة بقرار وزير العمل رقم 152 لسنة 2003 بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء عمرو هندي مساعد مدير الأمن وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة ومسئولي القطاعات والشركات المختلفة.

وأكد المحافظ خلال الإجتماع على ضرورة تركيب حنفيات حريق بجوار المنشآت الحيوية ودور العبادة على أن يتم تأهيل العاملين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية على استخدامها لتأمين المنشأة ضد الحرائق وتدريبهم على إجراء الإسعافات الأولية والحماية المدنية بالتنسيق بين (هيئة الإسعاف ومديريتي الصحة والعمل) فضلاً عن تخصيص وتحديد مكان بكل مؤسسة ومنشاة للطوارئ والاسعافات يتضمن الأدوات والمستلزمات والأدوية اللازمة في هذا الشأن فضلاً عن مراجعة أعمدة الكهرباء وعزل الأسلاك حفاظاً على أرواح المواطنين بكافة القرى والنجوع مكلفاً رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي كافة القطاعات بمراجعة المعدات والسيارات بالحملات الميكانيكية والتأكيد على الإمكانيات المتاحة لديهم لمواجهة الأزمات الكوارث وتنفيذ خطة الطوارئ وتدريب العاملين عليها تحسباً لأي طارئ قد يحدث ـ لا قدر الله ـ كما كلف بمراجعة الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمواقف وعمل الصيانة اللازمة ووضع "نيوجيرسي" بها وفقاً للإمكانات المتاحة لتأمين المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية الأمن المعلوماتي والحفاظ على تأمين المستندات والمخاطبات الهامة ضمن إجراءات الأمن السيبراني والذي لا يقل أهمية عن معايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية لافتاً إلى أهمية معرفة العاملين بالمنشآت لأماكن وألواح التحكم والمحابس وغيرها وكيفية التعامل معها في حالة حدوث أي طارئ للحفاظ على أرواح العاملين وعلى الممتلكات العامة والخاصة مشدداً على ضرورة إلتزام أصحاب المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق السلامة والصحة المهنية وإتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحماية والوقاية من جميع المخاطر دون تقاعس أو تهاون، مع تكثيف التوعية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ المبادرات في هذا المجال.

وأشار أبو النصر إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام كافة الجهات لتنفيذ الضوابط التي تضمن إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقليل المخاطر وضمان تنفيذ خطة الطوارئ وتوفير الحماية المدنية في الخطط الإستثمارية للمديريات والمصالح الحكومية من أجل تطبيق تلك الاشتراطات، والتزام المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق الاشتراطات موضحاً أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية جميع العاملين في المنشآت في هذا المجال من خلال عقد الندوات والمبادرات والملتقيات وأساليب السلامة والصحة المهنية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل