5 مليون دينار عمولات تكبدتها الخزينة وحكاية قرض الـ 65 مليون دولار لشركة تطوير العقبة

سرايا - العقبة – يوسف الطورة - شكل إجمالي الدين العام من فوائد الدين الداخلي والخارجي ما نسبته 20.6%، 19.8%، 18.2%، 20.8%، من إجمالي الإيرادات المحلية السنوية للسنوات (2020- 2023 ) على التوالي، رافقه أقساط القروض الخارجية وفوائد خدمة الدين العام الداخلي والخارجي ما نسبته، 47.5%، 38.7%، 46.6%، 4909%، من إجمالي الإيرادات المحلية للسنوات ( 2020 – 2023 ) على التوالي، وفقاً للتقرير السنوي الثاني والسبعون لديون المحاسبة للعام الماضي.

وأشار التقرير خلال مراجعة عينة من ملفات القروض الدولية، أن نسب السحب منها "صفر، متدني"، الأمر الذي حمل الخزينة العامة عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة لعدد من القروض خلال العام 2023، قدرت "5.122.669" مليون دينار، بحسب نشرة مالية الحكومية العامة، أيلول 2024.

وكشف التقرير حصول شركة تطوير العقبة القائمة على قرض بقيمة 65 مليون دولار، من قبل الصندوق الكويتي، لمشروع تطوير ميناء الشيخ الصباح للغاز الطبيعي، رافقها تدني في نسبة السحب بلغت 1 بالمائة، لافتا إلى أن توقيع العقد مطلع نوفمبر 2021، من المفترض الإغلاق نهاية العام الجاري.

لافتاً إلى حصول وزارة التربية والتعليم على قرض من الصندوق الكويتي بقيمة 11.600 مليون دينار كويتي، لمشروع البنية التحتية للتعليم/ مرحلة ثانية، قدرت نسبة السحوبات صفر بالمائة، فيما قدرت نسبة سحوباتها 19% من قيمة القرض المقدر 50 مليون دينار الممول من الصندوق السعودي للتنمية.

ورصد التقرير نسبة سحوبات وزارة الصناعة والتجارة 16% من قيمة القرض المقدر 20 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ، فيما قدرت سحوبات القرض المقدر 85 مليون دولار 5% الممول من البنك الدولي لدعم وتطوير الصناعة.

وأوضح التقرير تفاوتت نسب سحوبات سلطة المياه بنسبة "صفر إلى 9%" لعدد من القروض تقدر قيمتها 465 مليون يورو ممولة عدة جهات دولية مانحة، إضافة الى صفرية سحوبات سلطة وادي الأردن من قيمة تمويلين من بنك الاتحاد الألماني قدرة قيمتهما 49 مليون دينار، لمشروع التكيف والتغير المناخي.

وكانت رئاسة الوزراء شكلت لجنة من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والمؤسسات والدوائر المعنية لمتابعة القروض المنتهي حق السحب منها والمتدنية نسب الإنفاق، مع الجهات المقرضة والجهات المنفذة للمشاريع الممولة، بهدف اتخاذ خطوات فاعلة، وإيجاد حلول فعلية لعدم إعاقة انجازها، وتخطي الإعاقات والعقبات، وصولا لعدم تحمل الدولة عمولات التزام تتكبدها الخزينة العامة.

وأوصى التقرير ضرورة إلزام الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع الممولة من القروض بالمتابعة الدورية، وإعداد تقارير بنسب الإنجاز، والتنسيق مع لجنة متابعة القروض المنتهي حق السحب والمتدنية نسب الإنفاق منها، إلى جانب تحسين شروط الاقتراض الخارجي من حيث عمولات الالتزام المحتسبة على المبالغ الغير مسحوبة وأسعار الفوائد.

وجدد التقرير توصية حصر كافة القروض التي لم تسحب أرصدتها، والتنسيق مع الجهات المستفيدة لعمل تقرير حول مدى حاجتها ومدى أولويتها، ورفع تقرير تفصيلي للجنة الدين العام، إضافة الى عدم التوقيع على اتفاقيات تمويل برامج ومشاريع قبل استكمال كافة الدراسات المفترضة، والتحضيرات المرتبطة بالمشروع، أبرزها الدراسات البيئة والاجتماعية وجهوزية وثائق العطاء.