أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 10 جانفي

نشر في المصدر يوم 10 - 01 - 2025

تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عديد المواضيع التي تخص الشأن الوطني من أبرزها غلق ملف المعلمين والأساتذة النواب والانطلاق نحو اصلاح عميق للمنظومة التربوية اضافة الى تسليط الضوء على القطاعات التي تحتج وتهدد بتنفيذ اضرابات عامة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري .
واعتبرت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن صدور الأمر الترتيبي المتعلق بادماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية الاعدادية وبالمعاهد الثانوية في الرائد الرسمي والذي ينص على الادماج الفوري للمباشرين منهم مقابل ادماج البقية في مطلع سنة 2026 يعد خطوة عملاقة نحو الاصلاح التربوي الشامل.
وأكدت الصحيفة، أن تسوية الوضعيات المهنية والمادية للمعلمين والأساتذة النواب والقطع مع التشغيل الهش يمثل خطوة ايجابية ستساعد على مزيد تحسين جودة العملية التربوية وتمكن أيضا من وضع الملفات الكبيرة على الطاولة، مبينة أنه بعد تسوية وضعية هذه الفئة من المدرسين
وجب التوجه نحو اصلاح التعليم العمومي على جميع المستويات سواء المتعلق منها بالبنية التحتية أوما يهم البرامج والمناهج .
وخلصت، الى أن ادماج المعلمين والأساتذة النواب، ولئن يخلص قطاعي التعليم الأساسي والثانوي من عقود الشغل الهشة وينهي معاناة النواب التي دامت 17 سنة ويحررهم، فانه سيكلف الدولة اعتمادات هامة لتسوية الوضعية، مشيرة الى أن مشكل تشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل يحكم غلق باب الانتداب يبقى ملفا حارقا وجب الالتفاف اليه وايجاد الحلول له لأن ايقاف الانتدابات له انعكاس سلبي حتى على نسبة النمو حسب ما جاء في الصحيفة.
وفي سياق متصل، أفادت جريدة(الصحافة) في افتتاحيتها، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع نقطة النهاية لهذه المعضلة التي تواصلت قرابة العقدين من الزمن وذلك بعد أن أصدر أمرا يقضي بادماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والاعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، مشيرة الى أن هذا الملف قد أغلق بشكل نهائي وهو الذي مثل صداعا لوزارة الاشراف طوال السنوات الماضية .
وأضافت الصحيفة، أن هذ القرار المهم يأتي متسقا مع العقل السياسي الذي يدير الدولة في المرحلة الراهنة والذي يقوم على فكرة مركزية واضحة وهي مقاربة الملفات العالقة بشكل شامل وجذري والقطع نهائيا مع الماضي وذلك يدور في فلك مسألة البناء الجديد الذي هو رهان الدولة التونسية في هذه المرحلة.
واعتبرت، أن انتهاء اشكالية المعلمين النواب يعد مؤشرا ايجابيا من أجل حلحلة كل الاشكاليات العالقة فحصولهم على حقوقهم المشروعة التي طال انتظار لها هو تصديق للقول المأثور ما ضاع حق وراءه مطالب لكنه أيضا تجسيد لارادة سياسية جديدة في القطع مع كل ممارسات الماضي وارساء دعائم الدولة الاجتماعية التي من دعائمها العدالة، مؤكدة أن الاستبشار بهذا الانجاز لفائدة هؤلاء المربين هو بمثابة الوعد لكل التونسيين الذين يتشابهون معهم في تأجيل اشباع انتظاراتهم وتحقيق أحلامهم في الحياة الكريمة والتنمية الشاملة المستدامة في ظل الحكومات المتعاقبة التي أسقطت من حساباتها مكابدة لهذا الشعب .
وخلصت، الى أن وضع نقطة النهاية لهذا الملف سيكون منطلقا مباشر واصلاح عميق للمنظومة التربوية والذي سيتجسد من خلال تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم وهو الأمر الذي ينتظره الجميع، مشيرة الى المنظومة التربوية التونسية تحتاج الى اصلاح عميق وجذري على كل المستويات بدءا بالقرارات والبرامج ومحتوياتها التي هي في حاجة الى مراجعة مرورا بالأساليب البيداغوجية المعتمدة وصولا الى طرق الاختبار للبقية وخاصة سؤال النجاعة وانتاج المعرفة الذي يظل هو الأهم وفق ما ورد بذات الصحيفة.
واهتمت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة بالمناخ الاجتماعي الذي يتجه نحو مزيد التوتر رغم حلحلة بعض الملفات والغاء العديد من الاضرابات بعد التوصل الى اتفاق على غرار ملف الأساتذة والمعلمين النواب الذي تمت تسويته نهائيا واصدار الأحكام الترتيبية وبذلك تم تعليق اضرابهم المفتوح واستئناف الدروس الى جانب الغاء الاضراب في المجمع الكيميائي التونسي وفي قطاع التقل العمومي في ولاية قبلي وغيرها من الملفات التي تم فض النزاع فيها .
وأشارت، الى أنه برزت في الواجهة قطاعات أخرى مهددة بتنفيذ اضرابات عامة قطاعية والقاسم المشترك بينها المطالب والاتفاقات القديمة وهي قطاعات حيوية تلوح بالاضراب في النصف الثاني من شهر جانفي وقد أصدرت برقيات تنبيه بالاضراب في انتظار انعقاد جلسات صلحية دون تنفيذها، مبينة أن من القطاعات التي تهدد بتنفيذ اضراب عام نذكر قطاع الصحة في القطاع الخاص، حيث أعلنت الجامعة العامة للصحة عن تنفيذ اضراب عام في القطاع الخاص للصحة يوم الخميس 23 جانفي الجاري سيشمل المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم والصيدليات الخاصة وموزعي الأدوية بالجملة مع الحفاظ على الخدمات الاستعجالية وحمل الشارة الحمراء في المؤسسات ذات تلك الخدمات .
وبينت، أن المطالب القديمة عادت الى الواجهة وقائمة القطاعات الغاضبة والمحتجة لن تقف عند القطاع الخاص في الصحة بل ستشمل قطاعات أخرى، اذ أعلنت الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ اضراب قطاعي يومي 21 و22 جانفي الجاري في كامل المصبات ومراكز التحويل والنفايات السائبة والصلبة بداية من منتصف الليل في مقرات العمل حسب ما ورد في برقية الاضراب وذلك على خلفية عدم اصدار الملحق التعديلي عدد 4 للنفايات الصلبة والسائلة والتراجع في تطبيق الاتفاق المؤرخ بتاريخ 11 جوان 2024 بخصوص تسوية بقية مستحقات أعوان استغلال شبكة ومنشآت التطهير عن طريق الخواص بالرغم من التزام جميع الأطراف بالتدخل.

.