«النواب الأمريكي» يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد مذكرتي اعتقال ضد نتانياهو وغالانت.. ماذا التفاصيل؟

في تصعيد جديد للتوتر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الإدارة الأمريكية صلاحية فرض عقوبات على المحكمة، ردًا على ما وصفه باستهدافها للولايات المتحدة وحلفائها.

تفاصيل التشريع

مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 243 عضوًا مقابل 140 معارضة، يطالب الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا مذكرات اعتقال بحق شخصيات إسرائيلية بارزة، أبرزهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وتشمل العقوبات المقترحة: رفض منح التأشيرات لمسؤولي المحكمة، وتجميد أصولهم المالية في الولايات المتحدة.

كذلك حظر التعامل معهم من قِبل المواطنين والشركات الأمريكية.

النص القانوني ومبرراته

ينص التشريع على وجوب فرض العقوبات إذا قامت المحكمة بالتحقيق مع أي شخص يتمتع بحصانة قانونية، أو محاولة احتجازه، أو اعتقاله، أو محاكمته. ويشمل ذلك:

المسؤولين الأمريكيين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.

المواطنين الأمريكيين الحاليين والسابقين.

مواطني الدول الحليفة التي لا تعترف باختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.

خلفية الأزمة

تأتي هذه الخطوة عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في نوفمبر الماضي ضد نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقد أثار القرار غضبًا في الأوساط الأمريكية والإسرائيلية، حيث اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، الذي قدّم مشروع القانون بالتعاون مع النائب تشيب روي، أن المحكمة تمارس "استهدافًا غير مبرر لإسرائيل".

تداعيات القرار

هذا الإجراء يعكس استمرار الخلافات بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية بشأن صلاحياتها الدولية، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير العقوبات على دور المحكمة في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، وكذلك على علاقات الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك