ملف الصادرات علي رأس أولويات الحكومة

ولفت "الخطيب" إلي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء. مشيرا إلي أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءا من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

يقول د. عرفان فوزي الخبير الاقتصادي والأمين العام لجمعية التشريع الضريبي أن  الدولة المصرية  تستهدف الوصول بالصادرات إلي 145 مليار دولار حتي عام 2030. وذلك يعكس اهتمام الدولة بدعم الصادرات وتشجيع المنتجين والمصنعين علي زيادة  الصادرات المصرية  والدولة ولدعم الصادرات المصرية من اجل الوصول الي المستهدف  يجب اتباع مجموعة من الإجراءات التي تشمل الجوانب الاقتصادية. التشريعية. والإدارية 

اولا: الاهتمام بتحسين جودة المنتجات حتي تستطيع المنافسة من خلال الالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية. وتحسين جودة التعبئة والتغليف لجذب الأسواق الخارجية وتعزيز برامج الابتكار لتطوير المنتجات وتلبية احتياجات الأسواق العالمية. والقيام بحملات ترويج خارجية للمنتجات المصرية  

ثانيا: منح  إعفاءات  وحوافز للمصدرين. وتشمل حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين. مثل برامج رد الأعباء التصديرية لتقليل تكاليف الإنتاج. كذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها  للدخول في مجال التصدير.

ثالثا: التوسع في الأسواق الدولية من خلال فتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تجارية دولية. بتفعيل دور المكاتب التجارية في الخارج لتقديم الدعم والمعلومات للسوق المستهدفة. والمشاركة المستمرة في المعارض الدولية لعرض المنتجات المصرية.
رابعا: تسهيل الإجراءات الجمركية من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات بسرعة. مع تحسين أداء الموانئ وتقليل زمن الإفراج الجمركي. وتعزيز الشفافية لتجنب أي معوقات إدارية.

خامسا: تعزيز التمويل والتأمين من خلال توفير برامج تمويل ميسرة للمصدرين من خلال البنوك المحلية والدولية. وتقديم خدمات تأمين مخاطر الصادرات عبر مؤسسات مختصة لتقليل المخاطر. والاستفادة من العلامة التجارية "صنع في مصر" لتعزيز الثقة في المنتج المصري.

سادسا: اجراء إصلاحات للتشريعات والسياسات المالية والنقدية القائمة. من خلال تحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية لتشجيع التصدير تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المرتبطة بالصادرات. مع  التركيز علي دعم  القطاعات ذات الإمكانيات التصديرية العالية مثل الصناعات الغذائية. النسيجية. والمنتجات الزراعية. وتقديم برامج تمويل مميزة  لهذه القطاعات
يقول د. باهي يسن مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها إن الصادرات المصرية حققت للمرة الأولي 40 مليار دولار في عام 2024. إلا أن الرقم المحقق لا زال أقل بكثير مما هو مستهدف من جانب الحكومة المصرية وهو 145 مليار دولار. فما حققته الدولة المصرية من صادرات سلعية في عام 2023 بلغ نحو 42.1 مليار دولار "17.6% منها صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجاتها" يمثل فقط 0.2% من الإجمالي العالمي وهو ما لا يتناسب مع إمكانات الاقتصاد المصري بأي حال من الأحوال. علاوة علي انخفاض هذا النصيب النسبي مقارنة بالمعدلات المناظرة للدول الأخري في نفس العام 2.4% للإمارات. 1.5% لفيتنام. 1.3% لماليزيا. 1.1% لكل من اندونيسيا وتركيا. و 0.5% لجنوب افريقيا.

أشار إلي معوقات الأداء التصديري. حيث إن تواضع الأداء التصديري لمصر. يحتاج إلي وقفة حاسمة وكاشفة لمعوقاته المعروفة والتي يمكن تقسيمها إلي: معوقات تحد من الطاقة التصديرية مثل ارتفاع أسعار المنتجات المحلية غير المتداولة في التجارة. ارتفاع تكلفة الإنتاج والتصدير. تشوه هيكل الحوافز في السلع القابلة للتصدير. عدم توافر عمالة مدربة وكوادر فنية مؤهلة علي نطاق كبير. تدني الاهتمام بالبحوث والتصدير. 

لفت إلي معوقات تحد من الاستخدام الأمثل للطاقة التصديرية الحالية مثل نقص التسويق الفعال علي المستوي العالمي والاعتماد علي أسواق تقليدية. انخفاض مستوي خدمات الموانيء قياسًا بالدول الأخري المنافسة وحتي المجاورة. ارتفاع تكلفة التجارة الخارجية "تكلفة الاستيراد والتمويل". وتعقد الإجراءات الإدارية.

أوضح أن متطلبات النهوض بالأداء التصديري تتطلب توفير ما يلي: استراتيجية وطنية تنموية متسقة. تقوم علي مجموعة من المحاور من بينها دور واضح للدولة يرتكن إلي التخطيط السليم القائم علي تحديد أولويات وأهداف واضحة. ومجموعة من السياسات والأدوات التي تعمل علي تنفيذها المؤسسات ذات الصلة التي حُددت أدوارها بعناية ودون تداخل.

وايضا التحديد السليم للقطاعات المستهدفة مع التحديد السليم للحوافز وسبل الدعم التي تناسب كل قطاع. إلي جانب توفير بيئة استثمار مواتية تسمح بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجيهه إلي مناطق وصناعات التصدير. مع توفير بنية أساسية ولوجستية متطورة وذات تكلفة معقولة. 

لفت إلي أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية التي تعمل في إطار من التصنيع العنقودي. وتوفير عمالة ذات تعليم وتدريب فني متميزين. مع تقليل الروتين والتعقيدات الإدراية المتعلقة بعمليات الاستيراد اللازم لعمليات التصنيع. وضرورة زيادة دعم الصادرات الذي قد يتخذ العديد من الأشكال. ودعم نقدي. دعم الطاقة. دعم مستلزمات ومكونات الإنتاج. قروض بأسعار فائدة صفرية أو تفضيلية.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل