النواب يقر جواز حضور المتهم والمجني عليه والوكلاء جميع إجراءات التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جواز حضور المتهم والمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية ووكلائهم جميع إجراءات التحقيق، وفقاً لما نصت عليه المادة (68) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يقر جواز حضور المتهم والمجني عليه والوكلاء جميع إجراءات التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد  من المادة 62 وحتي المادة 102.

ونصت المادة (69) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متي رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء  تلك الضرورة يمكنهم من الإطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢) ( والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء).

منح النيابة سلطة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل والرسائل بإذن من القاضي

مشروع القانون، نص على أنه يجوز للنيابة العامة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني.

ونصت المادة (۷۸) على: لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة. ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضي الجزئي ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.