كيف وفر قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحماية للشهود والمجني عليهم؟ – media24.ps

كفل  مشروع قانون الإجرائات الجنائية الجديد عدة مواد تهدف إلي حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وذلك وفقاً لما نصت عليه المواد 517 و518 و519 و520 من القانون.

كيف وفر قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحماية للشهود والمجني عليهم؟

ونصت المادة 517 علي عدم الاخلال باللإتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، يعمل باحكام هذا الفصل في شان حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الإقتضاء.

تجيز المادة 518 للشاهد ، بناء علي إذن النيابة العامة او قاضي التحقيق المختص ، أن يتخذ من قسم الشرطة التابع لة محل إقامتة او من مقر عملة عنوانا له.

حماية الشهود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما نصت المادة 519 في الحالات التي يكون فيها سماع أقوال اي شخص قد يعرض حياتة او سلامتة او احد افراد اسرتة للخطر ، يجوز لمحكمة الموضوع او للمحامي العام أو قاضي التحقيق ، بناء علي طلب هذا الشخص أو أحد ماموري الضبط القضائي ، الأمر بسماع أقوالة دون ذكر بيناته.

وجاء نص المادة 520 إذا كان  الكشف عن هوية الشخص ضروريا لمباشرة حقوق الدفاع ، يجوز للمتهم او وكيلة الطعن علي الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناتة أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهتة بفحوي هذة الشهادة ، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشان بقرار نهائي مسبب ، دون الإخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر أو إستدعاء هذا الشخص والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون. 

الإدلاء بالشهادة أمام النيابة

ونصت المادة 522 تعاقب كل من أدلي بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويتة بالحبس والغرامة لسماع أقواله.

 وتنص المادة 521 يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بيناتة بما لايكشف عن شخصيتة ، وذلك وفقا لإجرائات التحقيق،  التي تقل عن خمسين ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة السجن المشدد ، إذا أرتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ، وفي تنفيذا لغرض إرهابي ، وفي كل الأحوال تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت الشخص.