الشرطة المصرية أمن .. إنسانية.. وحماية اجتماعية

صباح 25 يناير 1952 سلم القائد البريطاني بمنطقة القناة البريجادير "إكس هام"، إنذارا لقوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية لتسليم أسلحتهم للقوات البريطانية، ومغادرة مواقعهم إلى القاهرة، وهو ما رفضه أبطال الشرطة المصرية انطلاقا من حسهم الوطني وواجبهم تجاه بلدهم.

إعلان قرار رفض النصياع لقرارات المحتل البريطاني تبعه عصيان أفراد "بلوكات النظام" ما دفع القوات البريطانية لمحاصرة الإسماعيلية وتقسيمها إلى حي للمصريين وآخر للأجانب، ووضع سلك شائك بينهما في محاولة لحماية الأجانب بالمدينة.

عند تمام السابعة صباحا انهالت القذائف البريطانية من المدافع والدبابات لتدك مبنى المحافظة وثكنة البلوكات بعدما تحصن بهما 850 بطلا من أبطال الشرطة المصرية، وتصور القائد البريطاني «إكس هام» أن القوة الغاشمة التي استخدمها ضد رجال الشرطة الذين سقط أغلبهم بين شهيد وجريح ستجبرهم على الاستسلام، فأوقف ضرب النيران، وطلب منهم الخروج من المبنى بدون أسلحتهم.

وقتها رفض النقيب مصطفى، فاستأنفت القوات البريطانية قصفها العنيف لنحو 6 ساعات حتى حولت المبنيين إلى أنقاض، وهو ما لم يفتت عضد رجال الشرطة الذين كانوا مسلحين ببنادق قديمة من طراز "لي أنفيلد" في وجه مدافع ودبابات الاحتلال البريطاني رافضين الاستسلام، حتى نفدت ذخيرتهم بعدما ارتقى منهم نحو 50 شهيدا و80 جريحا، وأوقعوا 13 قتيلا و12 جريحا في صفوف القوات البريطانية التي بلغ عددها نحو 7 آلاف جندي.

وعقب نفاد الذخيرة اضطر رجال الشرطة للاستسلام لكن موقفهم الباسل دفع القائد البريطاني وجنوده لأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من مبنى المحافظة؛ تقديرا لبسالتهم في الدفاع عن موقعهم.
وفي 26 يناير 1952 انتشرت أخبار الجريمة البشعة، وخرجت المظاهرات في القاهرة، واشترك فيها جنود الشرطة مع طلاب الجامعة الذين طالبوا بحمل السلاح ومحاربة الإنجليز، لتكون معركة الإسماعيلية الشرارة التي أشعلت نيران تحرير مصر من الاحتلال البريطاني.

ومنذ ذلك اليوم، بات 25 يناير عيدا للشرطة المصرية، وفي 2009 تم اعتماد اليوم ليصبح عطلة رسمية.

ومع مرور السنوات، أصبح للشرطة المصرية أدوار جديدة بجانب دورها الأساسي في فرض الأمن، ليمتد إلى تطبيق حقوق الإنسان في كل مواقعها، بجانب دور آخر إنساني أيضا وهو دعم جهود الدولة في الحماية الاجتماعية، إذ تطلق الكثير من المبادرات لدعم الاكثر احتياجا سواء طبيا أو بالمواد الغذائية أو حتى معنويا، وهو ما تستعرضه "الجمهورية أون لاين" بالتفصيل على مدار عدة حلقات.

استراتيجية أمنية بالغة الدقة تعتمد أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى

تفكيك أكثر من 1500 خلية عنقودية.. وضبط أباطرة الاقتصاد الخفى لتنظيم الإخوان

جهود جبارة لوزارة الداخلية في القضاء على الإرهاب الأسود وفلوله ومواجهة الأكاذيب والشائعات الهادفة إلى ضرب أمن واستقرار الوطن.

ورغم المحاولات الإرهابية الجبانة المتكررة منذ الإطاحة بجماعة الإخوان من خلال ثورة شعبية في 30 يونيو 2013 إلا أن قطاع الأمن الوطني والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت حاضرة وبقوة تزود عن الوطن وتحمي البلاد من خلال عيون ساهرة على أمن وسلامة الجميع.

حاولت جماعة الإخوان الارهابية كسر ظهر جهاز الشرطة خلال فترة حكمها للبلاد ولكن الشعب والجيش والشرطة وقفوا لهم بالمرصاد .. فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد عمل على أن تعود أجهزة الشرطة إلى مكانتها بعد أن حاولت تلك العصابة الإرهابية الإخوانية تمزيقها وقامت الدولة بتزويد جهاز الشرطة بجميع الإمكانات من مركبات وأسلحة متطورة مع تدريب وتطوير مستمرين فى كل القطاعات الشرطية حيث أنه لا سياحة ولا اقتصاد ولا تنمية بدون أمن إلى أن تم القضاء على الإرهاب الداخلى بشكل كامل وأصبحنا اليوم فى أمان كامل حيث تولت مصر الحرب على الإرهاب الأسود وقاومته بالنيابة عن العالم أجمع وتمكنت من دحره والقضاء على عناصره.

وكان للضربات الأمنية الاستباقية القاصمة التى وجهها جهاز الأمن الوطنى ضد فلول الإرهاب بالغ الأثر فى عودة الأمن للبلاد وتحرك عجلة الإنتاج والاستقرار الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية وذلك بعدما أسقطت الداخلية عشرات الخلايا الإرهابية العنقودية والقائمين على تمويل العمليات الإرهابية وطهرت الظهير الصحراوي الغربي من معسكرات الإرهاب وقضت على من أسموا أنفسهم "كتائب حلوان ولواء الثورة وبيت المقدس" وغيرها من المسميات وأثناء الحرب على الإرهاب ارتقى شهداء أبرار قدموا أرواحهم من أجل أن نعيش جميعًا في سلام وأمان.

واعتمدت وزارة الداخلية مسارًا كان متوازنا ومتكاملا لمكافحة الجريمة بشتى صورها إضافة إلى دعم تلك الجهود بالتفاعل الجماهيري الذي ينبع من الإدراك الواعي لأهمية تعاون الشعب مع الشرطة لحماية المجتمع من كل ما يشكل جريمة تستهدف أمنه واستقراره وارتكزت محاور خطط وزارة الداخلية على مواصلة المواجهة الحازمة للإرهاب وواصل رجال الشرطة عطاءهم وتتصل تضحياتهم برصيد من الثقة فيما أنجزوه من انحسار للإرهاب وشل حركة فلول عناصره ورغم النجاحات المحققة التى انعكست على فرض الأمن والاستقرار بالبلاد فإن وزارة الداخلية تعي أهمية استمرار اليقظة الأمنية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واعتمدت خطة الأمن على محورين أساسيين .. الأول محور الأمن الوقائي وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، والثاني سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري.

ونجحت وزارة الداخلية في القضاء على أكثر من 1500 بؤرة إرهابية وضبط الآلاف من العناصر الإرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة وتم توجيه العديد من الضربات للكيانات الاقتصادية التابعة لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في إيقاف التمويل والدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية وهو ما أدى إلى الحد من حدوث عمليات إرهابية وتجفيف منابعها.

وتراجعت العمليات الإرهابية .. ففي عام 2014 كان عدد العمليات الإرهابية 481 تراجع في عام 2015 إلى 374 جريمة بمعدل انحسار 13%، ووصل في عام 2016 إلى 145 بمعدل انحسار 61%، وانخفض في عام 2017 إلى 22 جريمة بمعدل انحسار 85%.. إلى أن أصبحت اليوم العمليات الإرهابية لا وجود لها بمختلف محافظات الجمهورية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أيضا فى مواجهة حرب الشائعات والأكاذيب التي كانت تطلقها أبواق الجماعة الإرهابية في الخارج بهدف بث الإحباط في نفوس المصريين ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف جميع المخططات الإرهابية وضبط من يقفون خلفها ويخططون لها.

وواصلت وزارة الداخلية توجيه العديد من الضربات الناجحة بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهو ما ظهر واضحًا بعد أن جفت منابع الإرهاب وتقلص دور قوى الشر .. وتحققت تلك النجاحات المتوالية من خلال استراتيجية أمنية بالغة الدقة والصعوبة بتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها وسرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري وأنه من أبرز تلك الضربات كانت الضربة الأمنية القاصمة والقاضية لخلايا التنظيم الدولى لجماعة الاخوان الارهابية فى الداخل والخارج حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على القيادى الإخوانى الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وذلك بعد 7 سنوات من هروبه .

وكان القبض على الإرهابى محمود عزت بمثابة شل العقل المدبر لجماعة الإخوان الإرهابية ويعد إنجازا لأجهزة الشرطة وأجهزة المعلومات بوزارة الداخلية وتتويجا للجهود الأمنية وتتبع عناصر الإخوان الإرهابية في الداخل فهو كنز حقيقى للمعلومات خاصة وان هذا التنظيم الإرهابى تورط فى أحداث عنف كثيرة كما أن هذا الارهابى المسئول الأول عن انشطة كثيرة داخل وخارج مصر وهو أيضأ القائم بأعمال المرشد وهو الرجل الأول فى التنظيم بعد إلقاء القبض على محمد بديع وكان يدير كل أنشطة الإخوان الإرهابية وهو الرأس المدبر للعديد من المجازر التى ارتكبتها الجماعة بعد 2013 حيث يتبنى منهج استخدام القوة والترهيب لتمكين الجماعة. وكان يتخذ من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وكرًا لاختبائه رغم الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحوى العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد فضلاً عن بعض الأوراق التنظيمية التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

ويعد عزت القيادى الإرهابى هو المسئول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى إرتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتى كان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال عام 2015 وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015 وحادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور خلال عام 2016 ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس خلال عام 2016 وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 والتى أسفرت عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47 واضطلاعه بالإشراف على كل أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأى العام وتوليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كل أنشطته وكذلك اضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها فى الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.

وبعد سقوط محمود عزت واصلت أجهزة الأمن توجيه ضرباتها ضد الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع التمويل تم القبض على أباطرة الاقتصاد الخفي للإخوان والممولين للعمليات والكيانات الإرهابية ممن لهم علاقة بإمبراطورية الإخوان الاقتصادية التي تدعم الكيانات الإرهابية وألقت القبض على بعضهم وهم صفوان ثابت وسيد السويركى وخالد زهران وزير القوى العاملة السابق.

ونجحت أجهزة الأمن فى القضاء على خلية إرهابية داخل وكر بمنطقة الأميرية بعدما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر بعد معركة شرسة عن مصرع 7 عناصر إرهابية وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية و4 سلاح خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة وفى ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل