قوى النواب توافق على مرتبة امتياز حقوق العمال بمشروع قانون العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء امس الثلاثاء ، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

قوى النواب توافق على مرتبة امتياز حقوق العمال بمشروع قانون العمل

,قررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

واعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة ، و قال إن هناك قواننين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها ن و اضاف:" نريد ان يكون هناك اتساق في التشريعات و الحفاظ على حقوق العمال.

و رد مستشار مجلس النواب قائلا :" نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم اننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الاخلال بالامتيازات الواردة فى 125".

وعلق ممثل وزارة العدل قائلا :" قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها و يسمو و يعلو فوق اي قانون اخر و النص هنا على امتيازات العمال يجعلهم ف الاولوية في حالة افلاس المنشأة. 

ورد ممثل قطاع الاعمال قائلا: "اذن نضع كل الاحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل و تصبح شريعة واحدة ". و علق ايهاب عبد العاطي ممثل وزارة العلم قائلا : "كنا امام اختيارين اما اخذ 125 كله وا ضعه فى العمل او اشير اليه و احترمه ، و تكرار حكم او حكمين تاكيد يراه القاضي و اصحاب الاعمال " و رد ممثل قطاع الاعامل :" لو هيضيف مزايا اضافية فهذا مقبول ".

مشروع قانون العمل

و علق مستشار مجلس النواب قالا  : " وضعها فى المادة ضروري لاننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125 ".

ووافقت اللجنة على المادة 10 و التى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١٢٥) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

طالب عالد عبد الفضيل رئيس اللجنة باضافة كلمة او تقسيمها الى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا : لان هناك حالات تقسيم راسي و افقي  للمنشأة  ، و تساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات .

وأيده سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال، مطالبا  بان تتابع الجهة الادارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة ، و قال متساءلا :" هل قرار وزير العمل سيكون ملزم للمحكمة ". و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا  : " منظم للامر " .

ووافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3 % ، و طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بتفعيل قرارات المجلس القومي للاجور بالنسبة لجلهات التى لا تنفذ قرار العلاوة .

واضاف :" من ياخذ قرار العلاة ، القومي للاجور احال الامر كله للوزارة ن في حين ان هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا ، هل هناك دراسة لهذا الموضوع ".

وعلق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا  :"بداخل المجلس القويم للاجور  3 لجان و في حالة وجود استثناء لاحد المنشآت يحال الامر للجنة الاجور و دراسة الموقف التنفيذي للمنشأة ، و بعد ذلك يعرض الامر على الومي للاجور ".

كما طالب النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة  بزيادة نسبة الـ 3 % قائلا انها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد ، و اضاف :" اين حسابات التضخم و الاسعار و العملة الاجنبية ، يجب ان ترفع الى 7% ، و لو حسبنا التاثير المالي لنسبة 1 % كم سيعطي " مشيرا اىل ان هناك مطالباتب الاععفاء من الحد الادنى تقدمها الشركات ، و هناك من لا يطبق العلاوة ". و تابع :" العامل يتظلم من عدم منحه الحد الادنى و العلاوة و لا يتم الرد عليه ". و اكد "منصور " ان التطبيق في الواقع العملي يكشف ان الحد الادنى للاجور لم يطبق ، و علق المستشار القانوني للامانة العامة للنواب قائلا : " من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل " مؤكدا ان القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ.و رد"منصور" قالا  :" المجلس القومي للاجور لم نراه لمدة 6 سنوات .

وقال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" نريد تفعيل قرارات القومي للاجور و ان تكون هناك آلية لذلك".