مصر تعود إلى استيراد الغاز.. تحديات الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب

مع بداية العام الجديد، عادت مصر إلى أسواق الغاز العالمية في محاولة لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي، بعدما تحولت في عام 2024 إلى مستورد صافٍ للغاز. 

تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك 

وطبقا لـ تحيا مصر، هذه العودة جاءت مدفوعة بتراجع الإنتاج المحلي وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما أثّر بشكل مباشر على قطاعات مثل توليد الكهرباء التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي.

ارتفاعًا في أسعار الغاز 

وفقًا لمصادر تجارية، طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة دولية لاستيراد أربع شحنات من الغاز للتسليم بين فبراير ومارس، على أن يتم إغلاق المناقصة في 27 يناير، هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ارتفاعًا في أسعار الغاز، حيث وصلت مؤخرًا إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يضع ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة.

تراجع الإنتاج المحلي

يُرجع خبراء الطاقة، مثل المهندس علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، تراجع إنتاج الغاز في مصر إلى تقادم الحقول والآبار، لا سيما حقل ظهر الذي يمثل 40% من الإنتاج المحلي. منذ بدء تشغيله في 2018، عمل الحقل بأقصى طاقته لتحقيق أهداف التصدير، دون الاستثمار في حفر آبار جديدة لتعويض التراجع الطبيعي في الإنتاج.

كما توقفت شركات التنقيب الأجنبية عن ضخ استثمارات جديدة بسبب تأخر مستحقاتها لدى الحكومة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أنشطة الاستكشاف والتنقيب. 

وهذا الانخفاض أدى إلى تراجع إنتاج الغاز إلى 5.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في مقابل استهلاك يتراوح بين 6.1 و6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يعني فجوة تتراوح بين 400 مليون و1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا تُسد عبر الاستيراد.

تحديات قطاع الكهرباء

في صيف 2024، اضطرت الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية بسبب نقص الغاز، حيث تعتمد 60% من محطات الكهرباء في مصر على الغاز الطبيعي. وللتعامل مع هذه الأزمة، أعلنت وزارة البترول عن خطط لزيادة الإنتاج المحلي بنحو مليار قدم مكعب يوميًا بحلول منتصف 2025، من خلال عمليات حفر جديدة في حقول مثل ظهر.

نظرة إلى المستقبل

رغم أن مصر كانت تُصنَّف كواحدة من أبرز الدول المنتجة للغاز في أفريقيا، إلا أن التحديات التي تواجهها اليوم قد تؤثر على مكانتها، والتقديرات تشير إلى أن إنتاج الغاز قد يواصل الانخفاض بنسبة 22.5% بحلول 2028، مما يتطلب جهودًا مضاعفة لضخ استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي.