يهدف الى تنمية الجهات.. إطلاق برنامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي

نشر في الشروق يوم 17 - 01 - 2025

في إطار الالتزام بالتعهدات المُعلن عنها بخصوص تحديد موعد انطلاق التسجيل للانتفاع بالبرنامج التنموي الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي بداية من 15 جانفي 2025، أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني الإعلان عن فتح باب التسجيل للانتفاع بهذا البرنامج الذي يندرج هذه البرنامج في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد لتعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة كلّ الفئات وخلق فرص العمل والتشجيع على المبادرة وخلق الثروة بالمعتمديات ذات الأولوية والتي تستوجب تدخل برامج تنموية خصوصية باعتبار موقعها الجغرافي وخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية وترتيبيها على مستوى مؤشرات التنمية الجهوية. وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، قد أعلن نهاية الأسبوع الفارط عن إطلاق البرنامج التنموي الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المعتمديات ذات الاولوية باعتمادات مالية بقيمة 50 مليون دينار.
ويهدف البرنامج إلى إسناد 5 آلاف قرض عن طريق البنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض الصغرى ستخصص لتمويل مشاريع اقتصادية في كل المجالات بالمعتمديات الاقل مؤشرا في التنمية. ويرمي تنفيذ البرنامج الخصوصي للإدماج الاجتماعي الى تنمية إحداث المشاريع بالمعتمديات الأقل نموا، علما أن نصيب كل معتمدية من القروض يرتبط بمستوى مؤشرات التنمية المحلّية فيها.
وتم للغرض بداية من يوم 15 جانفي الجاري فتح منصّة لتلقّى ملفات طلب التمويل من طرف أصحاب أفكار المشاريع وذلك الى غاية نهاية هذا الشهر، على أن يتم إثر ذلك دراسة الملفات من في فضاءات المبادرة ومكاتب التشغيل، كما سيتنقل ممثلو وزارة التشغيل والتكوين المهني لمعاينة أماكن بعث المشاريع بالمعتمديات ويتباحثون مع الباعثين.
في نفس السياق، يقوم البنك التونسي للتضامن، لأول مرّة بموجب برنامج الادماج الاجتماعي والاقتصادي، بتمويل مشاريع في اختصاصات تشمل تربية المواشي والتجارة، وذلك استجابة لاحتياجات تمويل فرص المشاريع طبقا لخصوصيات المعتمديات ذات الأولوية وهو ما يأتي في إطار أهداف البرنامج لتصويب الاختيارات في دعم التشغيل والتنمية بالمعتمديات ذات مؤشر التنمية المحلية المنخفض، خصوصا أن عناصر تقييم الاختيار في تحديد الأولويات للتمويل تعتمد بالأساس مؤشرات ترتبط بالتشغيل والنمو الاقتصادي وتوزّع النسيج الاقتصادي وتوفّر الخدمات..

.