رئيس مجلس النواب يعلن عن حوار شامل بشأن "الإدارة المحلية"

أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، عن إطلاق حوار وطني شامل لصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأكد الصفدي أنه لا يوجد لغاية الآن مسودة أو قانون جاهز وإنما سيتم لقاء رؤساء البلديات ومجالس المحافظات "اللامركزية" في محافظات المملكة كافة للاستماع إلى ملاحظاتهم للبناء عليها والأخذ بها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية بشأن قانون الإدارة المحلية نحو تطوير التنمية والإدارة المحلية الشاملة التي رعاها الصفدي بدعوة من بلدية بني عبيد بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحامي عبدالمنعم العودات ونواب محافظة إربد ورؤساء بلديات إربد وأعضاء مجالس بلدية ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني وعدد من أعضاء اللامركزية.

وأكد الصفدي أن إنشاء مجالس المحافظات كان خطوة مهمة لتعزيز العمل المحلي وخدمة المواطنين، مبينا أن الفكرة جاءت لدعم مجلس النواب من خلال تخفيف العبء الخدمي عن النواب لتمكينهم من التركيز على مهامهم الأساسية في التشريع والرقابة.

وأوضح أن هناك سوء فهم بشأن طبيعة دور مجالس المحافظات إذ يعتقد البعض أنها قد تعتدي على صلاحيات النواب في حين أن فلسفتها جاءت لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الطرفين.

وأشار الصفدي إلى أن التجربة أظهرت بعد ما يقارب عشر سنوات غياب التناغم الحقيقي بين النواب ومجالس المحافظات ما يستدعي مزيدا من التنسيق والتعاون لتعظيم الفائدة المرجوة من وجود هذه المجالس.

كما أكد أنه حتى اليوم لا يوجد قانون للإدارة المحلية أو حتى مسودة لهذا القانون مشددا على أهمية العمل المشترك لإعداد مسودة القانون بمشاركة جميع الأطراف المعنية وانه سيتم زيارة كل المحافظات للاستماع إلى التحديات التي تواجه العمل المحلي ومجالس المحافظات والبلديات.

ولفت الصفدي إلى وجود ملاحظات عديدة وصلت مجلس النواب مثل مشكلة تدوير الموازنات بين السنوات بالنسبة لمجالس المحافظات ومشكلة الديون التي تثقل كاهل البلديات.

وشدد على أن القانون المقبل سيعطي دورا أكبر لمجالس المحافظات والبلديات للمشاركة في إعداد مسودة القانون وأخذ الملاحظات بشكل جديد.

وزاد أن المجلس دائما كان حريصا على التقاط التوجيهات الملكية السامية ويسعى وبشكل مباشر وفق الآليات الدستورية إلى ترجمة هذه التوجهات بالتنسيق مع الحكومة إلى أرض الواقع بتشريعات تتعامل بإيجابية مع أهدافنا في تحفيز الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنمية المحلية والتي تهدف بالنتيجة إلى خلق فرص العمل والحد من نسب البطالة.

وشدد على أهمية تحقيق مسألتين في قانون الإدارة المحلية، الأولى تتجسد بتمثيل أبناء المحافظة في مجالس المحافظات والبلديات مع إيلاء أهمية لتمثيل الشباب والنساء وثانيا علينا الذهاب إلى فكر جديد مختلف هدفه تنمية الخدمات والاستثمار والتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات وأن نعطي أولوية للمناطق الأقل تنمية وخدمات في المحافظات.

وأكد الصفدي أن اللقاءات مع المجالس والبلديات ستكون جدية وتهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة وليست مجرد لقاءات رفع عتب، مشيرا إلى أن مجلس النواب منحاز تماما لدعم البلديات والعمل المحلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين بكفاءة.

من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أنه لا يوجد مشروع قانون للإدارة المحلية قيد الإعداد حاليا وأن الحكومة لم تبدأ بعد بصياغته.

وأوضح أن التزام الحكومة كما ورد في بيانها لنيل الثقة، يتمثل في إطلاق حوار وطني شامل بشأن القانون قبل البدء بصياغته.

وأشار المصري إلى أن هذا الحوار يهدف إلى الاستماع لوجهات النظر بشأن ملامح القانون المقترح وما يجب أن يتضمنه من تشريعات تمكن البلديات ومجالس المحافظات من أداء دورها في خدمة المواطنين وتنمية المناطق.

وبين أن الهدف الأساسي هو تعزيز اقتصاد محلي ينمو باستمرار وتحقيق خدمات تلبي احتياجات المواطنين، وتوفير إطار ديمقراطي وتشاركي يسمح لهم بالمساهمة في تحديد أولوياتهم وصنع قراراتهم.

وأوضح المصري أن الفكرة المحورية لأي تشريع تتعلق بإرساء ديمقراطية حقيقية تعتمد على التفاعل والمشاركة بين المواطنين والإدارة العامة.

شدد على أن العمل البلدي هو المنطلق الأساسي للتنمية، وأن التخطيط والتنظيم يمثلان حجر الأساس لأي عمل بلدي ناجح.

وأضاف أن التنمية المحلية تتطلب اقتصادا متناميا وفرص عمل مستدامة، وأن البلديات يجب أن تلعب دورا رئيسا في دعم المستثمرين وتحقيق التنمية الشاملة بدلا من التركيز على التوظيف وزيادة الكوادر مع ربط المسؤوليات والصلاحيات بالمساءلة والمحاسبة باعتباره الأساس في العمل العام والهدف الأسمى هو خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن النقاشات بشأن ملامح قانون الإدارة المحلية ما زالت جارية، مشيرا إلى وجود العديد من الأفكار والمقترحات التي لم تحسم بعد ومن بين النقاط الخلافية التي أشار إليها اشتراط المؤهل العلمي لاختيار مجالس المحافظة أو رئيس البلدية بالإضافة إلى آلية انتخاب رئيس البلدية سواء عبر اختياره من قبل الأعضاء أنفسهم أو إبقاء انتخابه بشكل منفصل ومستقل.

وأوضح المصري أن مجالس المحافظات تواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقل الصلاحيات إلى المدراء التنفيذيين حيث ما زالت اللامركزية متمركزة في العاصمة وأن هذا الوضع يستدعي عدم تمركز الصلاحيات بيد الوزراء والأمناء العامين لضمان نجاح تجربة اللامركزية.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن إعادة النظر بالتشريعات النافذة للإدارة المحلية تعد من أبرز العناوين الرئيسة التي يجب معالجتها لتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.

وأوضح أن رؤية جلالة الملك كانت واضحة مع دخول الأردن المئوية الثانية حيث دعت إلى تحديث كل الأدوات التي اعتمدتها الدولة في المئوية الأولى وذلك عبر مسارات تحديث متوازية شملت التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأضاف العودات أن المحطة الأولى لتحقيق المشاركة الشعبية تبدأ من المجالس المحلية ثم البلدية وصولا إلى مجالس المحافظات، مبينا أن اللجنة الملكية للتحديث السياسي أوصت بإنشاء مجالس أقاليم وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والأنظمة الناظمة للعمل البلدي والإدارة المحلية.

كما أكد العودات أن رئيس الوزراء دعا لإجراء حوار وطني شامل مع رؤساء البلديات ومجالس المحافظات بهدف جمع التغذية الراجعة وبناء رؤية مشتركة للتعديلات المطلوبة على قانون الإدارة المحلية وقانون مجالس المحافظات بحيث تكون هذه القوانين متوافقة مع الرؤية الملكية السامية.

وأوضح أن التعديلات تسعى إلى تعزيز الرقابة والمحاسبة والمساءلة، وتفعيل دور المدير التنفيذي الذي تم إقراره بتعديلات قانون عام 2015 ولكنه لم يفعل بالشكل المطلوب.

وختم العودات بالتأكيد على أهمية استثمار اللقاءات مع رؤساء البلديات ومجالس المحافظات لسماع آرائهم وتصوراتهم، مشيرا إلى أن هذه التغذية الراجعة ستنعكس على التشريعات التي ستقدمها الحكومة لمجلس النواب في المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة بلدية بني عبيد جمال أبو عبيد على ضرورة وضع قانون جديد للإدارة المحلية وليس مجرد تعديل القانون الحالي ونحن بحاجة إلى خريطة طريق واضحة تحدد التعديلات والأنظمة بما يضمن تعزيز دور المجالس المحلية وتمكين أعضائها من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية كما أن المؤهلات العلمية لأعضاء المجالس وانتخاب الرؤساء والكوتا لمكوناتها كافة يجب أن تكون محاور أساسية في هذا القانون.

وشدد على أهمية تشكيل لجنة من خبراء يمثلون الجهات المعنية كافة لوضع الأسس اللازمة لتحقيق حكم محلي حقيقي قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم ويجب أن نعمل على مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية لضمان تمكين هياكلها من القيام بدورها التنموي والخدمي بشكل أمثل.

واضاف أن تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة وبناء قدرات أعضاء وموظفي هياكل الإدارة المحلية هو أمر بالغ الأهمية كما يتوجب علينا مواكبة مشروع التحول الرقمي لتسهيل الخدمات وتحسين الأداء.

وأشار إلى أهمية أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل المواطنين مما يضمن قوة تمثيلية وشرعية انتخابية وعدم رهن مصير رئيس المجلس البلدي بتحالفات قد تخرج الأكفأ من حلبة المنافسة على موقع الرئيس وهذا من شأنه أن يحول المجالس البلدية إلى تجاذبات واصطفافات نحن بغنى عنها.

وأكد على ضرورة وأهمية أن يتشارك جميع المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب المشاركة في انتخاب رئيس المجلس من جميع المناطق والدوائر الانتخابية.

وتركزت مطالبات عدد من النواب ورؤساء البلديات ورئيس مجلس محافظة إربد خلال اللقاء حول ضرورة توسيع الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات.

وأكدوا أن تمكين رؤساء البلديات من اتخاذ قرارات مباشرة سيسهم في تعزيز التنمية المحلية وجذب الاستثمارات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددوا في اللقاء على أهمية الموازنة بين توسيع الصلاحيات وتعزيز منظومة الرقابة والمحاسبة لضمان الاستخدام الأمثل للصلاحيات الممنوحة وضرورة محاسبة أي تقصير أو أخطاء قد تضر بالمصلحة العامة بما يعزز الثقة في العمل البلدي.

وطالبوا بضرورة توحيد الهياكل التنظيمية للبلديات بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الموارد والخدمات ومنع سحب الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات بموجب تعاميم إدارية قد تعيق سير العمل البلدي.

وأكدوا على أهمية توزيع الدعم الحكومي للبلديات وفق معايير موضوعية تشمل المساحة الجغرافية وعدد السكان بما يحقق التوازن في تقديم الخدمات ويعالج الفجوات التنموية بين المناطق.

كما اقترحوا إنشاء مجلس تنظيم أعلى في كل إقليم لتسهيل وتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم المناطق لا سيما أن بعض المشاريع البسيطة مثل تنظيم الشوارع تحتاج إلى موافقات من العاصمة، وهو ما يبطئ تنفيذها ويؤثر على كفاءة العمل البلدي.

وأجمع الحاضرون على أن إعادة النظر في قانون الإدارة المحلية بما يعيد الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات ويعزز دورهم سيشكل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

ودعا رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني إلى زيادة النسبة المخصصة لمجالس المحافظات من الموازنة العامة إلى ما بين 1.5% و2%، مؤكدا أن النسبة الحالية لا تلبي احتياجات المحافظات التنموية والخدمية بشكل كاف.

وأوضح بني هاني أن رفع النسبة المخصصة لمجالس المحافظات سيعزز من قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق.

كما طالب بني هاني بضرورة إشراك أعضاء مجلس المحافظة في لجان شراء المحافظات لتعزيز الشفافية والرقابة على عمليات الشراء وضمان تنفيذها وفق المعايير المطلوبة.

وأكد على أهمية تمكين أعضاء المجلس من متابعة المشاريع التي يتم إقرارها لضمان تنفيذها بالجودة والوقت المحددين.

وأشار بني هاني إلى أن تدوير المبالغ المخصصة للمجالس في نهاية كل عام يؤثر سلبا على سير العمل التنموي مطالبا بإيجاد آلية تتيح صرف هذه المبالغ في مشاريع حيوية تخدم المواطنين بدلا من تدويرها أو إعادتها إلى الخزينة.

المملكة