وزير الداخلية: التوقيف الإداري يعتمد على معلومات واردة عن الشخص المحكوم سواء كان داخل السجن أو خارجه

سرايا - خاص - قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن قانون منع الجرائم نافذًا حتى لو مضى عليه 71 عامًا، و وُضع لمنع وقوع الجرائم وليس كعقوبة على جناية أو جنحة.

وأوضح خلال رده على سؤال مقدم من النائب عوني الزعبي، أن القانون لا يمنح الحاكم الإداري صلاحية إصدار أحكام بالسجن، بل يسمح له بربط الشخص بتعهد مالي أو عدلي لضمان حسن سلوكه.

وأضاف الفراية أن القانون يمنح الحاكم الإداري مرونة في تقدير الحالات التي تستدعي التوقيف الإداري، والتي يحددها القانون بفئة أصحاب السوابق، مشيرًا إلى أن الواجب الأساسي للحاكم الإداري هو حماية المجتمع، وتعزيز السلم المجتمعي، وحفظ النظام العام والسلامة العامة.

وأشار إلى حادثة وقعت مع أحد النواب الذي تدخل للتوسط للإفراج عن أحد المحكومين، حيث تم الإفراج عنه بعد 11 شهرًا، لكنه ارتكب جريمة هتك عرض بعد أسبوع وأُعيد إلى السجن.

وكشف الفراية عن انخفاض متوسط أعداد الموقوفين إداريًا إلى 1495 شخصًا يوميًا، بعد أن كان العدد 2200 شخص. وأكد، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه يوجه الحكام الإداريين باستمرار لترشيد استخدام التوقيف الإداري.

وأوضح أن التوقيف الإداري يعتمد على المعلومات الواردة عن الشخص، سواء كان محكومًا داخل السجن أو خارجه، والتي تشير إلى نواياه وسلوكه.

وأشار إلى أن الحكام الإداريين تعاملوا مع 27 ألف شكوى خلال عام 2024.