22 ولاية ترفض قرار ترامب إلغاء حق الجنسية الأميركية بالولادة

غداة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تنصيبه رئيسا على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، أقام مدعون عامون من 22 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب، في محاولة للطعن على الأمر التنفيذي  إلغاء حق الجنسية الأميركية بالولادة.

ووجه أمر ترامب الوكالات الفيدرالية، بدءاً من فبراير 2025، بوقف إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير موثقات أو أمهات في البلاد بتأشيرات مؤقتة، إذا لم يكن الأب أميركياً أو مقيماً دائماً.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" جاء اعتراض الولايات ، بداية لما يعد بأن يكون معركة قانونية طويلة بشأن سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الجديدة، .

وتتهم الدعوى القضائية، التي أقامها 18 نائباً عاماً ديمقراطياً، ترامب بالسعي إلى إلغاء "مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد" بموجب مرسوم تنفيذي.

وجاء في نص الدعوى القضائية: "ليس للرئيس سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح، ولا يجوز له بموجب أي مصدر آخر للقانون تقييد من يحصل على الجنسية الأميركية عند الولادة".

ولاحقاً، أقامت أربع  ولايات أخرى دعوى مماثلة، طالبة من محكمة فيدرالية منع تنفيذ الأمر التنفيذي أو فرضه، ليصل العدد الإجمالي للولايات إلى 22 ولاية.

وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور، مساء الثلاثاء ، جلسة استماع في الساعة العاشرة صباحاً غدا الخميس، للنظر في طلب تقدمت به أربع ولايات لإصدار أمر قضائي مؤقت ضد الأمر التنفيذي لترامب، إذ من المرجح أن يكون القاضي كوفنور، الذي رشحه الرئيس السابق رونالد ريغان، أول قاضٍ يحكم في الأمر التنفيذي لترامب.

ووفقاً للدعوى التي رفعتها الولايات، فإن حوالي 150 ألف طفل يولدون كل عام لوالدين غير أميركيين ويفتقرون إلى الوضع القانوني قد يفقدون الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والرعاية الحاضنة والتدخلات المبكرة للرضع والأطفال الصغار والطلاب ذوي الإعاقة، بحسب ما أوردته شبكة ABC News.