ملاحقة قادة العدو.. معركة مستمرة

توقف إطلاق النار في غزة، ومعه توقفت عمليات القتل والإبادة التي مارستها قوات العدو الإسرائيلي بشكل واسع في القطاع المحاصر دون تمييز بين المدنيين وغيرهم، أو بين الصغار والكبار، أو بين الرجال والنساء، إذ كان الجميع ضحايا لآلة الإجرام الصهيونية.

هذه الجرائم التي تتخذ أشكالًا قانونية متعددة، من جرائم العدوان إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتضمنت فظائع يندى لها الجبين، وكشفت عن نفاق الكثير من دول العالم التي تدّعي حماية حقوق الإنسان، ليتضح أنها تحمي مصالحها فقط، ولو على حساب سحق البشر إذا اقتضت مصالحها ذلك.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يُترك العدو الإسرائيلي بكيانه وقادته السياسيين والعسكريين والأمنيين دون محاسبة أو ملاحقة؟ هل يجوز التخلي عن محاولات محاسبتهم؟ أليس من الضروري مواصلة المعارك القانونية والقضائية والإعلامية لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، ولإظهار حقائق العدو أمام الرأي العام العالمي؟

القضاء الدولي وساحة المواجهة

تُعتبر المعركة القضائية والقانونية إحدى أهم الساحات التي يمكن من خلالها التأثير على الرأي العام الدولي، وكشف حقيقة الكيان الإسرائيلي وقياداته المجرمة، وفضح الجهات التي تدعمه وتموّله، وعلى رأسها الإدارات الأميركية المتعاقبة والدول الغربية المتواطئة. وبالتالي، لا يجوز الركون إلى الأصوات التي تقلل من إمكانية الاقتصاص من القيادات الصهيونية، بل يجب الإصرار على هذه المعركة وعدم إراحة العدو على أي جبهة.

في حديث لموقع قناة المنار الإلكتروني، أوضح الخبير في القانون الدولي الدكتور حسن جوني، أن “القضاء الدولي يختلف عن القضاء الوطني، لأنه مرتبط بالدول وميزان القوى العالمية”. وأشار إلى أن “السيادة الوطنية أصبحت أداة لحماية الضعفاء من سيطرة الأقوياء، رغم محاولات الإمبريالية إعادة فرض مفهوم الأمم المتحضرة لاستبعاد الشعوب المستضعفة”.

وأضاف جوني أن محكمة العدل الدولية تختص بالنزاعات بين الدول فقط، مما يمنع الأفراد أو الكيانات غير الحكومية من اللجوء إليها في قضايا مثل الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. ومع ذلك، أشار إلى أهمية القرارات الاحترازية الصادرة عنها، حيث إنها توفر حماية فورية ضد الجرائم الكبرى. وأعطى مثالًا على ذلك بالقرار الأخير المتعلق بغزة، الذي اعتبر سكان القطاع مجموعة بشرية محددة، مما يعزز تصنيف الجرائم ضدهم كجرائم إبادة.

مذكرات اعتقال بحق قادة العدو

في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأشار الدكتور جوني إلى أن المحكمة الجنائية الدولية توفر أداة لملاحقة الأفراد المسؤولين عن الجرائم الدولية. لكنه أكد أن تنفيذ قراراتها يواجه صعوبات بسبب غياب آلية فعالة لفرض الامتثال، ما يجعل الكثير من قراراتها غير قابلة للتنفيذ.

وشدد جوني على أن القضاء الدولي وحده غير كافٍ لمحاسبة الكيان الصهيوني، مؤكدًا ضرورة تكامل الجهود القانونية مع التحركات السياسية والدبلوماسية والإعلامية، من خلال:

– عزل الكيان دوليًا عبر مؤسسات مثل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي.
– الضغط على الدول المطبعة لقطع العلاقات مع الكيان.
– توثيق الجرائم إعلاميًا وفضح المسؤولين عنها أمام الرأي العام العالمي.

أكد جوني أن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير، هي من المبادئ الآمرة في القانون الدولي التي لا يمكن انتهاكها أو التنازل عنها. كما أشار إلى أن النضال الفلسطيني يجب أن يجمع بين المقاومة المسلحة والدبلوماسية والعمل القانوني والسياسي والإعلامي، مع التركيز على عزل الكيان الصهيوني عالميًا وكشف جرائمه.

يبقى التأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة لا تسقط بمرور الزمن، وأن جرائم العدو الإسرائيلي المستمرة تستوجب ملاحقة قانونية وقضائية ودبلوماسية وإعلامية، سواء للجرائم المرتكبة مؤخرًا في غزة ولبنان أو تلك التي ارتكبها العدو منذ عقود وحتى اليوم.

المصدر: موقع المنار