المرصد.. أول قانون في العالم لإبعاد الأطفال عن «وسائل التواصل»

أقر مجلس الشيوخ الأسترالي، الخميس الماضي، حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وأثارت الخطوة انتقادات شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك تكون أستراليا قد أصدرت أول قانون في العالم يهدف إلى إبعاد الأطفال الصغار عن وسائل التواصل.

ومن شأن الحظر أن يسمح لأستراليا بتغريم الشركات لعدم منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من إنشاء حسابات، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 34 صوتاً مقابل 19 صوتاً، بعد إقراره في مجلس النواب بأغلبية 102 صوت، مقابل 13 صوتاً.

ومن المتوقع أن يصبح الحظر قانوناً ساري المفعول في الأسابيع المقبلة، ويمنح شركات وسائل التواصل الاجتماعي سنة كاملة لمنع أولئك الذين تقل أعمارهم عن الحد الأدنى للعمر، من إنشاء حسابات أو المخاطرة بغرامة قدرها 33 مليون دولار.

في غضون ذلك، أعرب منتقدو القانون عن مخاوفهم من أنه تم التسرّع فيه، وقال أحد المشرّعين المستقلين إنه «أداة غير مجدية»، ولن تُحاسَب شركات وسائل التواصل الاجتماعي فعلياً.

وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، أن هذا القانون «يضع العبء على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وليس على الشباب ولا آبائهم».

وقال إن مشروع القانون يوضح أن شركات وسائل التواصل «تتحمل مسؤولية اجتماعية، وإرسال رسالة إلى كل هؤلاء الأمهات والآباء الذين يشعرون بالقلق إزاء التأثير الذي تخلّفه وسائل التواصل على رفاهية أطفالهم، وصحتهم العقلية، وثقتهم بأنفسهم وشعورهم بذواتهم».

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قدمت شركات وسائل التواصل الاجتماعي مذكرات إلى الحكومة الأسترالية تحثّها على تأجيل مشروع القانون، وطلبت شركتا «غوغل» و«ميتا» من الحكومة الانتظار حتى تُكملا تجربة التحقق من العمر، وقالت الشركتان إنه من دون مزيد من المعلومات حول كيفية فرض مثل هذا الحد الأدنى للعمر، فإن «مشروع القانون غير متسق وغير فعال».

من جهتها، قالت منصة «تيك توك»، في بيان، إنها لاحظت «مجموعة من المشكلات الخطرة التي لم يتم حلها» في مشروع القانون الجديد، وقد تكون لها «عواقب غير مقصودة على جميع الأستراليين»، وبعد تمرير القانون في البرلمان الأسترالي، يوم الخميس، قال مالك منصة «إكس»، إيلون ماسك، إن مشروع القانون «يبدو كأنه وسيلة خلفية للتحكّم في الوصول إلى الإنترنت».

وتم تكليف مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولي غرانت، بالإشراف على تنفيذ نظام التحقق من العمر الذي قد يستخدم القياسات الحيوية أو تحديد الهوية للتحقق من أعمار المستخدمين. عن «ذي كونفرسيشن»