فتح وحماس يديران قطاع غزة.. والمرجعية للحكومة الفلسطينية

استشهد 12 شخصاً على الأقل جراء الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر أمس. كما سقط شهداء آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى مكوناً من أربعة طوابق في جنوب مدينة غزة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية استهدفت منازل مواطنين في حي الشعف بشرق مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق نار من طائرات مسيرة.

وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات والطواقم الطبية، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخر بجروح طفيفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مركبة قرب بلدة عقابا شمال مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باحتجاز قوات الاحتلال للطاقم الطبي المتواجد في المستشفى التركي بطوباس، وقامت بالاعتداء عليهم، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين هناك.

وفي قطاع غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال مستشفى العودة شمال القطاع، كما ألقت الطائرات المسيّرة عدداً من القنابل في ساحة المستشفى، التي تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية كباقي مستشفيات القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا الاثنين السكان إلى إخلاء مناطق في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وهذه الدعوة هي الأولى من نوعها منذ أسابيع فيما يتعلق بجنوب قطاع غزة المحاصر بعدما حوّل الجيش تركيزه إلى الشمال في أكتوبر.

سياسياً، توصلت حركتا فتح وحماس إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا في القطاع بين حماس والجيش الإسرائيلي، وفق ما أعلن مسؤولان في الحركتين أمس.

وبحسب مسودة الاتفاق، تتولّى اللجنة «إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار».

وقال مسؤول في حماس «بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي» لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

من جهته أوضح مسؤول في فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق».

كما أشار مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة إن صيغة مسودة الاتفاق جاءت «بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار».

وبحسب مسودة الاتفاق، تتولّى اللجنة «إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار».

وتتضمن المسودة أن اللجنة تتشكّل من عشرة إلى خمسة عشر عضوا «من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية».

ولفتت الى أن عمل اللجنة يبدأ «عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين».

وتتولى اللجنة أيضا «العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح» بين غزة ومصر «، وفقا لاتفاق العام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبيين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.

وترأس القيادي في الحركة خليل الحية وفد حماس القاهرة، بينما ترأس القيادي في فتح عزام الأحمد وفد حركته.

إنسانياً، شدد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، على أهمية المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الذي عقد أخيرا في القاهرة، بمشاركة دولية وعربية واسعة.

وقال ، إن المؤتمر كان مهما ومؤثرًا، باعتباره يتعلق بحياة عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين خسروا حياتهم وذويهم وعائلاتهم، وفقد الكثير منهم منازلهم، وباتوا بلا مصدر رزق ولا حياة، ولا تعليم.

وأوضح أن المؤتمر شهد إجماعا دوليًا وأمميًا على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال المؤسسات الدولية والإغاثية، موجهًا الشكر لدولة مصر على اهتمامها بالقضية الفلسطينية وبأزمة قطاع غزة.

وأكد أن مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية تحدث عن أهمية فتح المعابر، خاصة الواقعة بين فلسطين وإسرائيل، وكذلك تناول أهمية معبر رفح بإشراف مشترك ما بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين.

وثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري في إطار تقديم المساعدات لقطاع غزة وتسهيل دخولها، وقال إن بوجود القاهرة استطاعنا إدخال الكثير من المساعدات، معربًا عن أمله في السماح بإدخال المزيد منها الفترة المقبلة، لإغاثة الأهالي في قطاع غزة.