اتفاق مصرى أوغندى على مشاروات وزارية منتظمة بشأن القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف

أصدرت جمهورية مصر العربية بيانا مشتركا مع جمهورية أوغندا، بمناسبة زيارة وزيرى المياه والبيئة سام تشبتوريس والشؤون الدولية أوربيم هنري أوكيلو إلى القاهرة خلال الفترى بين 3 و5 ديسمبر الجاري.

وبحسب البيان، تقرر أن يجري البلدان مشاورات على مستوى وزاري بشأن قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف.

وتناول الجانبان التقدم المحرز في العلاقات الثنائية واستعرضا التطورات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبيهما والمصالح الأفريقية المشتركة. وفي هذا الصدد، ناقشا الوضع الراهن في شرق أفريقيا بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع وسبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وأكدا التزامهما بمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال، بما يتماشى مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

اتفق الطرفان على تعزيز المشاورات المنتظمة وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين الوزارات ذات الصلة في كلا البلدين، مع العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، بالتعاون مع من بين جهات أخرى، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز الدولي المصري لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري والكليات الدبلوماسية والدفاع الوطني الأوغندية.

كما اتفقا على التعاون في المنتديات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، مع العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل وتحقيق أجندة ۲۰٦٣ وأجندة ۲۰۳۰ للتنمية المستدامة.

وتضمنت بنود الاتفاق تعزيز برامج ومشاريع التعاون في مجالات البنية التحتية، والري والزراعة والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والبناء، والأدوية، والإمدادات الطبية، وإدارة المياه.

وفي هذا الصدد، أكدت مصر استعدادها لتوجيه المزيد من الاستثمارات والمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أوغندا، فضلاً عن ممرات التنمية الإقليمية.

ودعت الدولتان القطاع الخاص في كلا منهما على زيادة التجارة والاستثمارات الثنائية من خلال تبادل زيارات الأعمال وعروض الاستثمار.

وحرص الجانبان على تعزيز التشاور بانتظام بشأن مياه النيل للوصول إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي وأفضل الممارسات، حيث تعهدت مصر بدعم المشاريع التنموية في أوغندا وفقاً لأولويات أوغندا الوطنية.

واتفق البلدان على عقد الجولة الثانية من المشاورات بين البلدين في كمبالا خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ والجلسة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وأوغندا