الاساتذة المتعاقدون طالبوا وزير التربية بإعطائهم حقوقهم: لا نعرف قيمة الاجر الذي سنتقاضاه

طالبت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي في لبنان (اللجنة الفاعلة) CTLP وزير التربية بإعطائهم حقوقهم. وقالت في بيان:" لأول مرة، ينهي الأساتذة الفصل الأول من العام الدراسي، ويستعدون لبدء الفصل الثاني، من دون معرفة قيمة ما سيتقاضون من أجر، أكان قيمة ساعة التدريس أو بدل الإنتاجية. ولأول مرة، يحدث أن تُفاوض نقابة مع وزير على قيمة الزيادة، مع اجترار الشهور التعليمية، حتى يشارف العام الدراسي على الإنتهاء. وحتى الآن، ما زالت الاجتماعات في غرف مغلقة مع الوزير. والنتيجة، تسريبات بهدف تدارك غضب الأساتذة".

اضافت:" هذا ليس بغريب على هذه الجهة، التي فوضت نفسها لتبايع وزير التربية هذا العام الدراسي، كما بايعته الحقوق في السنوات الماضية. ولكن الأساتذة المتعاقدين الذين لم يستمع وزير التربية إلى مطالبهم، رغم انهم يشكلون ٧٠٪ من الكادر التعليمي، لهم رسالة واضحة موقعة باسم رابطتهم، يحملون بها مطالبهم إلى وزير التربية، المقفلة أبواب وزارته لهم، عبر الاعلام".

وتابعت:" انتهى الفصل الأول باجتماعات مع روابط السلطة، وما وصلنا إلا تسريبات بان أجر الساعة ارتفع ليصبح ٣٦٦ ألف ليرة، وبدل إنتاجية ٣٧٥$، رغم مناشادتنا الدائمة بأجر ساعة عادل ومنصف، وبدل إنتاجية ٦٠٠$. ونحن كأساتذة متعاقدون على مختلف تسمياتنا، لنا حقوق في جعبتكم، وهي:

١- حوافز ٦٠٠$

٢- توقيع عقود المستعان.

٣ـ دفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم.

٤ـ بدل ساعة منصف وعادل لا ما يساوي ٤$.

٥ـ تحديد بدل ساعة الأساتذة المستعان بهم.

٦ـ بدل نقل عن كل يوم حضوري.

٧ـ بدل نقل للأساتذة على صناديق المدارس.

٨ـ دفع أجر ساعة كامل للنظار وللأرشاد.

٩ـ بدل إنتاجية الفصل الأول على الحسبة الجديدة.

١٠ـ بدل إنتاجية تشرين الثاني، للذين لم يقبضوها حتى الآن.

١١ـ قبض شهري

١٢ـ دفع النقص الذي حصل ببدل الإنتاجية ٣٠٠$ العام الماضي حيث وصلت إلى حساب الأساتذة مابين ٢٥٠$ و٢٨٥$ من دون أي تبرير.

هل الوزارة من قررت حسم ضريبة أم ال omt من حسمت لصالحها ما تريد.

١٣ـ احستاب بدل الإنتاجية على ١٦ ساعة، لأن لا ذنب للأساتذة بعدم تأمين الساعات اللازمة لهم.

١٤ـ حوافز ٩٠$ عن عام ٢٠٢١-٢٠٢٢ لثلاتة الآف أستاذ وأستاذة".

وطالبت وزير التربية "بهذه الحقوق التي لم تدفع حتى الآن، وفي حسبتها، لا تساوي أساتذة التعليم الرسمي بموظفي القطاع العام، الذين أقرت لهم، إضافة إلى مضاعفة رواتبهم، بدل إنتاجية وبدل مثابرة، كما أقر لهم ما بين ٨ و١٦ صفيحة بنزين شهريًا، إضافة إلى بدل النقل عن كل يوم عمل".

وقالت:" لا نطالب "ضيقة عين" بما أقر للقطاع العام، إذ انه يبقى قليل أمام التدهور الحاصل للقيمة الشرائية لليرة، بل من باب عدم استكثار حقوق الأساتذة التي هي بالكاد تعيلهم. يعود الأساتذة غدًا إلى المدارس، كما بدأوا عامهم في ٤ تشرين الثاني، منتظرين تصريحًا رسميًا بقيمة ما سيتقاضون، والعام الدراسي يمر منهكًا، كما كل شيء في هذا البلد، إلا ان هذه الحقوق ستبقى في ذمتكم مهما أقفلتم باب مكتبكم على روابط السلطة، واتفقتم وإياهم على تمرير العام الدراسي بامتصاص غضب الأساتذة، فالذاكرة ، كما التاريخ، لا ترحم، وسيبقى في سجلكم بانكم لم تستمعوا إلى صوت أصحاب الحق، الذين هم أكثر من ٧٠٪ من الكادر التعليمي، وتبادلتم الأدوار أنتم ومن يمثلون أقل من ٣٠٪ من الكادر التعليمي".

وختمت:" فلتتحمل روابط السلطة نتيجة ما فعلت، بعدما أصبح أساتذة التعليم الرسمي في أسفل سلم الحقوق في القطاع العام. وليتحمل وزير التربية عباس الحلبي مسؤولية تهميش ٧٠٪ من الاساتذة، بعدما لم يستمع الى الرابطة الرسمية التي تمثلهم، وهو يعلم انها ما كانت لترضى بأن يسير عام دراسي فوق أشلاء الأساتذة. ذات لحظة سيكون للأساتذة كلمتهم" .