أعيان زمزم يطالبون عميد بلدية مصراتة بتوضيح موقفه من قرار الضم

ليبيا – أكد مبارك ارحيل، عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق وأحد أعيان منطقة زمزم، أن أهالي المنطقة مستمرون في تنظيم المظاهرات اليومية احتجاجًا على قرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بضم منطقتهم إلى بلدية مصراتة.

تصريحات مبارك ارحيل

ارحيل أوضح، في تصريحات خاصة لموقع “لام“، أن الأهالي أقاموا خيمة للاعتصام والتظاهر المستمر حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة متمسكة بقرارها، لكن الأهالي عازمون على مواصلة احتجاجاتهم.

وطالب الحكومة بسحب القرار، داعيًا أعيان مدينة مصراتة إلى عدم دعمه، كما دعا عميد بلدية مصراتة، محمود السقوطري، إلى توضيح موقفه من القرار، مؤكدًا أن لديهم وثائق تثبت أن السقوطري هو من طلب من الحكومة ضم بلدية زمزم إلى مصراتة.

خلفية القرار والاحتجاجات

في نوفمبر 2024، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قرارًا بضم عدد من المناطق، من بينها زمزم، إلى بلدية مصراتة. أثار القرار احتجاجات واسعة من أهالي زمزم الذين طالبوا باستقلالية بلديتهم، رافضين الانضمام إداريًا إلى مصراتة، رغم تأكيدهم احترامهم للمدينة وسكانها.

من جانبه، أعرب عميد بلدية مصراتة، محمود السقوطري، عن دعمه لقرار الحكومة بضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية، معتبرًا أن القرار يهدف إلى تحسين الخدمات المحلية وتنظيم الإدارة. لكنه أشار أيضًا إلى أن إجراء الانتخابات المحلية هو الحل الأنسب والنهائي لهذه الإشكاليات.

أبعاد الجدل والآثار المحتملة

قرار الحكومة بضم مناطق مثل زمزم إلى بلديات كبرى أثار مخاوف من تصعيد التوترات الاجتماعية والإدارية. كما أثار الجدل بشأن تأثير تغيير الحدود الإدارية على التنمية المحلية والتمثيل السياسي في تلك المناطق.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات إذا لم يتم حله بالتوافق مع أهالي المناطق المعنية.

مناشدة للحكومة

اختتم مبارك ارحيل تصريحاته بمطالبة حكومة الدبيبة بالتراجع عن القرار، مشددًا على أهمية احترام إرادة سكان زمزم وإعطائهم الحق في تقرير مصيرهم الإداري.