القومي علق على سقوط النظام السوري: لإيجاد سلطة منبثقة عن إرادة السوريين تحكم البلد وتحافظ على وحدة أراضيه

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، "وجوب العمل نتيجة، سقوط النظام السابق، على إيجاد حل مقبول ومناسب لكلّ أبناء الشعب في الشام، عبر إيجاد سلطة منبثقة عن إرادة السوريين أنفسهم، تحكم البلاد وتحافظ على وحدة أراضيها ومجتمعها ومصالحها وتحفظ المؤسسات وترسخ مفهوم المواطنة والدولة الوطنية. كما تحدد لنفسها بوصلة واضحة وثابتة هي فلسطين".

وقال: "من واجب كل القوى الوطنية، وكل مواطن سوري، العمل على مواجهة الاجتياح اليهودي للجنوب السوري، دفاعا عن الأرض والوطن والشعب، والذي لا يمكن له أن يتحرر من دون عقيدة قتالية تكون أساسا لجيش وطني يحفظ الدولة ويحمي أراضيها وشعبها ومؤسساتها".

وأكد أن "مؤسسة الحزب السوري القومي الاجتماعي قائمة على عقيدة عمرها 93 عاما تتجاوز فيها أي منظومة، وغير مرتبطة بسلطة أو دولة، حيث يستمد الحزب حضوره وشرعيته من نضالات القوميين وأبناء شعبنا وهو باق ومستمر على نهج سعاده"، لافتا إلى أن "وجود الحزب السوري القومي الاجتماعي لا يرتبط بسقوط النظام في الشام، فالحزب تأسس قبل وجود النظام نفسه"، وقال: "اتسمت السنوات الأربع الأخيرة قبل سقوطه بانقطاع العلاقة مع حزبنا ومعاقبة مسؤوليه والتضييق على القوميين في الشام. كما ساهم النظام في شق مؤسسات حزبنا وشرذمتها".

ودعا "السوريين القوميين الاجتماعيين في الشام إلى العمل تحت سقف نهج وفكر أنطون سعاده عبر ترسيخ مفهوم وحدة المجتمع وحفظ المؤسسات العامة وصيانتها ومنع أي تعد عليها ونبذ الخطاب الطائفي والتعاون مع القوى التي تكفل تحقيق مصلحة الدولة والشعب وحماية المواطنين والممتلكات".

كما دعا "الداخل اللبناني إلى تجنيب كل اللبنانيين مطبات الفوضى التي بدأت تظهر معالمها"، مطالبا بـ"عدم الرهان على ما يعتبرونه خسارة للمشروع الوطني المقاوم، تجنيبا للفتنة التي إن حصلت، ستطال نارها الجميع".

وطالب أيضا "الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية بمنع أي تعرض أو استفزاز تسعى له بعض الرؤوس الحامية وغير المسؤولة لأي مكتب حزبي، والعمل على بسط الأمن وحرية التعبير تحت سقف القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة للحفاظ على وحدة البلد ودرء الفتنة".

وأشار القومي إلى أنه "يستمد روحه من زعيمه أنطون سعاده وتعاليمه، ويعتمد في ديمومته على حيوية القوميين الاجتماعيين ومشروعهم النضالي والجهادي والسياسي والإصلاحي".