استقرار النفط مع تركيز المستثمرين على العقوبات الأمريكية على روسيا

مباشر - استقرت أسعار النفط بعد مكاسب استمرت ثلاثة أيام، حيث استوعب التجار التصريحات الأمريكية التي أشارت إلى احتمال فرض قيود أكثر صرامة على التدفقات الروسية والإيرانية، ويتطلعون إلى التوقعات الشهرية من وكالة الطاقة الدولية.

وتداول خام برنت قرب 74 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه بأكثر من 3% على مدى ثلاث جلسات، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 70 دولارا، وفق بلومبرج.

قالت وزيرة الخزانة الأميركية الحالية جانيت يلين إن أسعار النفط المنخفضة قد تسمح باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا. وفي الوقت نفسه، قال مرشح دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي إن الإدارة المقبلة ستطبق أقصى قدر من الضغوط على إيران.

وتداولت أسعار النفط في نطاق ضيق على مدى الشهرين الماضيين، متأثرة بالصدمات الجيوسياسية، والتوقعات بأن الطلب المتراجع، بما في ذلك في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، إلى جانب الإمدادات المتزايدة، سوف يؤديان إلى تخمة في المعروض العام المقبل. كما وجدت السلعة الدعم من الأسواق الأوسع نطاقا يوم الأربعاء، عندما عززت بيانات التضخم الحميدة في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أكبر مستهلك للنفط هذا الشهر.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في مجموعة آي إن جي: "الحديث عن فرض عقوبات إضافية يوفر بعض الدعم. ورغم أننا شهدنا بعض القوة في أسعار النفط في الأيام الأخيرة، فإننا ما زلنا عالقين في نطاق ضيق إلى حد ما. والتداول في نطاق محدود، وانخفاض التقلبات، ليس مفاجئا نظرا للتوقعات بتوازن مريح في أسعار النفط حتى عام 2025".

وفي يوم الأربعاء، خفضت أوبك مجددا توقعاتها لنمو الطلب العالمي هذا العام والعام المقبل، قبل توقعات وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق من يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، أشارت البيانات الأميركية إلى انخفاض كبير في المخزونات في كوشينج بولاية أوكلاهوما ــ نقطة التسليم لخام غرب تكساس الوسيط ــ لكنها أظهرت أيضا ارتفاع الإنتاج على مستوى البلاد إلى ذروة جديدة.

وفي الصين، من المتوقع أن يختتم مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي استمر يومين أعماله يوم الخميس بعد إشارات إيجابية من المكتب السياسي. وإذا أشارت بكين إلى أن هدف النمو لعام 2025 سيكون قريبًا من هدف عام 2024 البالغ نحو 5%، فقد يعزز ذلك رسالة المكتب السياسي بأن الدعم السياسي الأقوى قادم، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.